قدم نواب بالمجلس الشعبي الوطني، 55 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي يتضمن 191 مادة.
درس مكتب مجلس الأمة، يوم السبت الماضي، تعديلات مقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2022 بلغ عددها 55 تعديلا.
ومن أبرز التعديلات المقترحة، تعديل على المادة 187، التي تنص على تخصيص جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة، ويطبق عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة، الذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة لصالح الأسر المؤهلة.
وأحال مكتب المجلس، بعدما درس التعديلات، 42 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا على لجنة المالية والميزانية لدراستها مع مقترحيها.
ودرست لجنة المالية، الأحد الماضي، التعديلات المستوفية للشروط القانونية والتي اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، مع مندوبي مقترحيها.
وتتعلق المقترحات بمواد المشروع التالية: 141، 179، 187، 142، 107، 135، 149، 09، 59، 14، 126، 70، 187، 105، 148، 188، 65، 150، 169،171، 12،137، 31،18،116، 119،77، 128، 138،31،43،06.