يصادق النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي يتضمن مواد مثيرة للجدل، غدا الأربعاء.
نواب الغرفة السفلى للبرلمان، على موعد التصويت على 42 مادة تُقدم للمناقشة من أجل إعادة النظر فيها قبل المصادقة عليها لتمرير مشروع القانون إلى مجلس الأمة.
وأقر مشروع قانون المالية لسنة 2022 في مادته 187، وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة.
وجاء في وثيقة مشروع القانون، أن الجهاز يُطبق عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة والذي يتجسد في تحويلات نقدية مباشرة لصالح الأسر المؤهلة.
وترصد الاعتمادات المخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة لفائدة الوزير المكلف بالمالية.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص تنظيمية، لاسيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل لاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي.
“أسباب اقتراح المادة”
وفي عرض أسباب المادة، ضمنت الدولة الجزائرية من خلال سياستها الاجتماعية حماية القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة والفقيرة والهشة وبالنسبة للطبقات المتوسطة، وهذا بأجهزة للإعلانات المباشرة وغير المباشرة “دعم الأسعار، امتيازات جبائية ، تخفيض معدل الفائدة”
لكن الخبرة المكتسبة أثبتت أن غالبية هذه الأجهزة المعممة مجحفة بالنظر لأنها تخدم أساسا الطبقات الاجتماعية الميسورة ماديا.
وجاء في العرض: “لهذا وبغية الانتقال من أجهزة الدعم المعممة نحو جهاز دعم موجه لصالح الأسر المحتاجة وبالتالي ضمان العدالة الاجتماعية من جهة، والاستجابة لانشغالات الطبقة السياسية لاسيما النواب من جهة أخرى تم اقتراح هذه المادة في قانون المالية لوضع جهاز توجيه إعانات الدولة لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط”.
وعلى سبيل التوضيح، سجلت التقديرات الأولية لمستوى الدعم في المتوسط بين 2012-2017 مبلغا يقارب 3250 مليار دينار سنويا أي حوالي 19.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ما يمثل ما بين 30 و41 مليار دولار حسب تغيرات سعر الصرف.
وحسب التقديرات، تمثل الإعانات غير المباشرة المتكونة لاسيما من إعانات للمواد الطاقوية وإعانات ذات طابع جبائي حوالي 80 بالمائة من مجموع الإعانات، أما الإعانات المباشرة تمثل خمس مجموع الإعانات أبرزها دعم أسعار المواد الغذائية والسكن.
وسيسمح هذا الجهاز على الصعيد الميزانياتي بالتحكم في الاعتمادات المرصودة سنويا بعنوان مختلف أشكال الدعم والتعويض (الخبز، الفرينة، الدقيق، الحليب، الزيت، الكهرباء، الغاز والماء) وكذا المساهمة في تخفيض ظاهرتي التبذير والاستهلاك المفرط الذي أنجز عنهما زيادة في النفقات العمومية.
“مقترحات بخصوص المادة 187”
وكشف عضو اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، علال بوثلجة، في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، تلقي اللجنة لـ 3 مقترحات بشأن المادة 187، منها 2 تدعوان لإلغاء المادة من مشروع القانون حتى يتم إيجاد الآليات الضرورية، وتستهدف الأخرى تعديلها.
وأشار بوثلجة إلى استهداف التعديل ضرروة تطبيق المادة بشكل تدريجي، حي تتم مراجعة وتعديل الأسعار تدريجيا بعد إنشاء الجهاز الوطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة للاستفادة من التحويلات النقدية المباشرة.
وأضاف: “تحجج مقترحي الإلغاء بضرورة توفر الآليات من أجل تطبيق المادة، حيث يرى أصحاب المقترحين إرجاء تفعيل المادة والعمل بها إلى حين توفير الدولة لهذه الميكانيزمات اللازمة بقصد تفعيلها واثبات نجاعتها”.
وشدد عضو اللجنة المالية، على أن تطبيق المادة المثيرة للجدل سيكون مقيدا حسب اقتراح وزارة المالية بإيجاد الآليات لتجنب النقائص وتطبيقها سيكون تدريجيا.
وأضاف: “لكن رفع الدعم يجب أن يتم بسرعة والانطلاق فيه والعمل على تحويل الدعم إلى مستحقيه مباشرة”.
“187 لن تُطبق في جانفي”
ولا يتوقع الخبير الاقتصادي، عمر هارون، تطبيق المادة 187 من مشروع قانون المالية، بسبب عدم توفر الآليات الضرورية من أجل تحويل الدعم بشكل مباشر لمستحقيه، أو على الأقل “لم يتم الإعلان عنها لحد الساعة”.
ويرى هارون، في تصريح لـ “الشعب أونلاين”، أنه كان من الأجدر للنواب مناقشة الآليات والميكانيزامات الضرورية من أجل تطبيق المادة عوض التركيز على فرضية تطبيقها أو لا.
وأكد المتحدث أنه مع رفع الدعم عن المواد واسعة الاستهلاك، ثم إعادة توزيعه عن طريق بطاقيات على مستحقيه، لاسيما أن توجيه 17 مليار دولار يتوجب وجود معايير ضرورية تتبع لمنح الدعم النقدي للعائلات ومن هم الفئات المعوزة وكيف ستحدد.
وأضاف: “تقنيا، كم يلزمنا من الوقت لفتح حسابات جارية للمعوزين أو تقديم بطاقات خاصة لإتمام العملية؟”.
وعن الآليات الواجب توفرها لتطبيق المادة 187، قال: ” أظن أن هذه الأسئلة ينبغي أن يجيب عنها مشروع قانون المالية لسنة 2022 حتى نستطيع فهم إستراتيجية الحكومة”.
وواصل الخبير: ” أقترح تعديل المادة لتكون كبداية لفتح ورشة عمل حول الموضوع ليكون التنفيذ في آفاق 2024″.
“الوزير الأول يطمئن”
وأكد الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم السبت، الحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة، وقال في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع قانون المالية 2022، اليوم، إنه يجب إعادة توازنات حسابات الدولة وضمان استمرارية الميزانية.
وشدد الوزير الأول وزير المالية، على أن الدولة مستمرة في الدعم الاجتماعي للطبقات الهشة ولن تتخلى عن دورها الاجتماعي.
وواصل: ” لن نقبل أن يتوجه الدعم إلى أناس لا يستحقونه وأناس يواصلون نخر الاقتصاد الوطني، ونستهدف توجيه الدعم إلى الصحة والتعليم وتحسين الأجور.
وأشار ممثل الحكومة إلى أن الدعم بطريقته الحالية، هو لصالح الأسر الميسورة التي تستفيد أكثر من العائلات ذات الدخل الضعيف، حيث تسفيد الأسر الميسورة من 100 مليار دينار سنويا، في حين تسفيد العائلات المعوزة من 76 مليار دينار سنويا.
