تتجه الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، في المجلس الشعبي الوطني، للتصويت بلا على مشروع قانون المالية لسنة 2022، اليوم الأربعاء.
يأتي توجه “حمس”، لاتخاذ قرار الرفض بسبب موقعها في الساحة السياسية بالجزائر، بعد أن تموقعت في صف المعارضة البرلمانية داخل مبنى زيغوت يوسف.
وحسب ما رصدته “الشعب أون لاين”، قد يمتنع نواب “حمس” عن التصويت على مشروع، في حال عدم تمرير المادة 187 من مشروع القانون.
وسبق لكتلة حركة مجتمع السلم، في الغرفة السفلى التصويت بلا على مشروع مخطط عمل الحكومة يوم 16 سبتمبر المنصرم.
ويصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية، بعد مناقشته 4 أيام.
وستتم المصادقة على مشروع القانون، بعد الموافقة على مواد معدلة جرستها لجنة المالية في الغرفة السفلى بالبرلمان.
وبلغت المواد المعدلة 42 مادة، حملت مقترحات عديدة قد تساهم في الابقاء على مواد مثيرة للجدل في مشروع القانون، على رأسها المادة 187 التي حظيت بمناقشة معمقة من قبل نواب مبنى زيغوت يوسف وأعضاء اللجنة مع الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
