تحولت أنظار نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، إلى المادة 187 في مشروع قانون المالية لسنة 2022، التي تتحدث عن رفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع.
الاهتمام بهذه المادة، المثيرة للجدل، زاد بسبب رغبة الحكومة في رفع الدعم عن المواد سالفة الذكر، عن طريق جهاز لم تحدد آليات تطبيقه بعدُ.
وشدد نواب تحدثت إليهم “الشعب أونلاين”، على أن تطبيق المادة 187 ينبغي أن يكون مقيدا، حسب اقتراح وزارة المالية بإيجاد الآليات لتجنب النقائص وتطبيقها سيكون تدريجيا.
وقال النواب إن رفع الدعم على هذه المواد ضروري، مع تحويله إلى مستحقيه مباشرة من أجل فرض العدالة الاجتماعية.
ويتحجج النواب، بالميزانية الكبيرة المخصصة لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، والتي تخدم عائلات ميسورة دون غيرها من العائلات المحتاجة حقا للدعم.
وتحدث عضو اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، علال بوثلجة، في تصريح سابق لـ”الشعب أونلاين”، عن تلقي اللجنة 3 مقترحات بشأن المادة 187، منها إثنين، تدعوان لإلغاء المادة من مشروع القانون حتى يتم إيجاد الآليات الضرورية، وتستهدف الأخرى تعديلها.
وأشار بوثلجة إلى استهداف التعديل ضرورة تطبيق المادة بشكل تدريجي، حي تتم مراجعة وتعديل الأسعار تدريجيا بعد إنشاء الجهاز الوطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة للاستفادة من التحويلات النقدية المباشرة.
وأضاف: “تحجج مقترحي الإلغاء بضرورة توفر الآليات من أجل تطبيق المادة، حيث يرى أصحاب المقترحين إرجاء تفعيل المادة والعمل بها إلى حين توفير الدولة لهذه الميكانيزمات اللازمة بقصد تفعيلها واثبات نجاعتها”.
ويصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية، بعد مناقشته 4 أيام.
وستتم المصادقة على مشروع القانون، بعد الموافقة على مواد معدلة جرستها لجنة المالية في الغرفة السفلى بالبرلمان.
وبلغت المواد المعدلة 42 مادة، حملت مقترحات عديدة قد تساهم في الابقاء على مواد مثيرة للجدل في مشروع القانون، على رأسها المادة 187 التي حظيت بمناقشة معمقة من قبل نواب مبنى زيغوت يوسف وأعضاء اللجنة مع الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
