تصوت المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، في المجلس الشعبي الوطني، بنعم على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
قال رئيس الكتلة، كمال بن خلوف، في تصريح للشعب أونلاين، إن كتلته ستصوت بنعم على المشروع، المعروض للمصادقة، اليوم الأربعاء.
وربط بن خلوف موقف الحركة، بتجاوب لجنة المالية مع كل التعديلات المقدمة بخصوص المواد التي تستهدف القدرة الشرائية.
وأوضح المتحدث أن ما يهم في مشروع القانون والمرتبط مباشرة بالمواطن لا سيما المادة 187 تم تعديلها وتماشت مع مقترحات المقدمة.
ويصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية، بعد مناقشته 4 أيام.
وستتم المصادقة على مشروع القانون، بعد الموافقة على مواد معدلة جرستها لجنة المالية في الغرفة السفلى بالبرلمان.
وبلغت المواد المعدلة 42 مادة، حملت مقترحات عديدة قد تساهم في الابقاء على مواد مثيرة للجدل في مشروع القانون، على رأسها المادة 187 التي حظيت بمناقشة معمقة من قبل نواب مبنى زيغوت يوسف وأعضاء اللجنة مع الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
