مرر نواب في الغرفة السفلى للبرلمان، اليوم الأربعاء، المادة 187 في مشروع قانون المالية لسنة 2022، بعد تعديلها من قبل لجنة المالية والميزانية في المجلس.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على المادة المثيرة للجدل، والتي تستهدف رفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع وتحويله إلى دعم مباشر يمس مباشرة العائلات المعوزة الواجب أن تستفيد منه.
وصوت 144 نائبا على الاستدراك المقدم من قبل لجنة المالية والميزانية في الغرفة السفلى للبرلمان، بنعم، في حين صوت 71 بلا وامتنع 7 آخرون عن التصويت.
وشدد نواب تحدثت إليهم “الشعب أونلاين”، اليوم، أن تطبيق المادة 187 ينبغي أن يكون مقيدا، حسب اقتراح وزارة المالية بإيجاد الآليات لتجنب النقائص وتطبيقها سيكون تدريجيا.
وقال النواب إن رفع الدعم على هذه المواد ضروري، مع تحويله إلى مستحقيه مباشرة من أجل فرض العدالة الاجتماعية.
ويتحجج النواب، بالميزانية الكبيرة المخصصة لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع، والتي تخدم عائلات ميسورة دون غيرها من العائلات المحتاجة حقا للدعم.
وعدلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، المادة 187 من مشروع قانون المالية المعروض للتصويت اليوم الأربعاء.
وحسب التعديل الذي أقرته اللجنة فإنه ينص على وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح العائلات المؤهلة، المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية والخبراء وكذا المنظمات المهنية.
ويضيف نص التعديل على أنه تتم مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة بعد تحديد الميكانيزمات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات لفائدة الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية.
على أن تعرض نتائج أشغال الجهاز الوطني في شكل مشاريع قوانين تعرض على البرلمان بغرفتيه للبت فيها. لاسيما قائمة المنتجات المدعمة، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكيفيات التحويل النقدي.
وتوضح المادة أن أي تعديل في أسعار الدعم والمواد المعنية منه والفئات التي تستفيد من هذا الإجراء، يجب أن يمر على البرلمان بغرفتيه في شكل مشاريع قوانين حتى تتمكن الحكومة من تمرير أي إجراء في هذا المجال.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022، ولم يقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أي أرقام بخصوص تصويت النواب بنعم أو صوت بلا وحتى الممتنعين عن التصويت.
بالمقابل صوتت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بلا على مشروع القانون، لأسباب عديدة أهمها ما سمته “خطورة ماجاء في المادة 187 باستحداث جهاز لتوجيه الدعم الاجتماعي دون وجود قاعدة معطيات ودون حوار وطني شامل ولا تنمية اقتصادية توفر الشغل، خاصة أن الموضوع يعبر عن تحول اجتماعي كبير يضعف أكثر القدرة الشرائية للجزائريين بشكل غير مسبوق دون آليات تضمن لهم الحصول على التعويض النقدي.
