صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
لم يقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أي أرقام بخصوص تصويت النواب بنعم أو صوت بلا وحتى الممتنعين عن التصويت.
وقبل المصادقة على مشروع القانون، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية، على المادة 187 في مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وصوت 144 نائبا على الاستدراك المقدم من قبل لجنة المالية والميزانية في الغرفة السفلى للبرلمان، بنعم، في حين صوت 71 بلا وامتنع 7 آخرون عن التصويت.
وعدلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، المادة 187 من مشروع قانون المالية المعروض للتصويت اليوم الأربعاء.
وحسب التعديل الذي أقرته اللجنة فإنه ينص على وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح العائلات المؤهلة، المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية والخبراء وكذا المنظمات المهنية.
ويضيف نص التعديل على أنه تتم مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة بعد تحديد الميكانيزمات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات لفائدة الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية.
على أن تعرض نتائج أشغال الجهاز الوطني في شكل مشاريع قوانين تعرض على البرلمان بغرفتيه للبت فيها. لاسيما قائمة المنتجات المدعمة، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكيفيات التحويل النقدي.
وتوضح المادة أن أي تعديل في أسعار الدعم والمواد المعنية منه والفئات التي تستفيد من هذا الإجراء، يجب أن يمر على البرلمان بغرفتيه في شكل مشاريع قوانين حتى تتمكن الحكومة من تمرير أي إجراء في هذا المجال.
