إسترجعت مصالح ولاية البليدة 40 قطعة عقار غير مستغلة في الإستثمار في إطار عملية تطهير واسعة للعقار الصناعي باشرتها في السنوات الأخيرة.
قالت مديرة الصناعة والمناجم، سامية رباحي، في تصريح لـ”وأج”، إن اللجنة الولائية لمتابعة وتجسيد المشاريع الإستثمارية استرجعت 40 عقار صناعي غير مستغل، ما يعادل مساحة تناهز 40 هكتار.
وتوجد هذه الأوعية العقارية المسترجعة والموجودة خارج المناطق الصناعية ومناطق النشاط التي تتوفر عليها الولاية بين بلديات الشريعة وبوفاريك وبني مراد.
في هذا السياق، جرى استرجاع 30 وعاء عقاري عن طريق القضاء فيما استرجعت بقية الأوعية عن طريق التراضي، تضيف السيدة رباحي.
وأكدت المتحدثة استعادة هذه العقارات في سياق تنفيذ توجيهات الحكومة بتطهير العقار الصناعي والموجه للاستثمار حيث تم اللجوء بالنسبة لعدد منهم إلى العدالة بعد استلام أصحابها (مستثمرين غير جادين) لإعذارين رسميين عقب تحقيقات جادة وزيارات ميدانية إلى المواقع المعنية بتنفيذ المشاريع.
واسترجعت 15 قطعة في بلدية الشريعة السياحية، لعدم إمكانية الاستثمار بها باعتبارها تتوفر على محمية طبيعية يحظر إنجاز بها مشاريع استثمارية، كما أنها لا تتماشى مع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
وتحصي ذات المصالح 15 قطعة عقارية أخرى هي حاليا قيد المتابعة القضائية لأصحابها.
واقترح تحويل هذه الاوعية العقارية المسترجعة الى مؤسسات ناشئة على غرار عقار ببني مراد بمساحة 2.6 هكتار وآخر ببوفاريك بمساحة 0.7 هكتار، ما سمح بخلق 50 عقار صناعي بمساحة 500 م2 لكل مؤسسة ناشئة.
وتم توجيه العقارات الأخرى لإنجاز مختلف التجهيزات العمومية على غرار وحدات سكنية ومؤسسات تربوية.
وأكدت مديرة القطاع أن العملية، التي انطلقت فيها اللجنة الولائية لمتابعة وتجسيد المشاريع الإستثمارية سنة 2019 بالتنسيق مع مديرية أملاك الدولة، متواصلة حيث تعكف على متابعة وإحصاء كل الأوعية الشاغرة التي تم منحها في السابق للمستثمرين.
