أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الرتب الجديدة للصيدلي وجراحة الأسنان التي تم استحداثها مؤخرا، هي الآن قيد دراسة على مستوى مديرية الوظيفة العمومية.
وأوضح وزير الصحة في رده عن انشغال النائب، رابح جدو، المتعلق بمراجعة وتعديل المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية وذلك تطبيقا لأحكام المرسومين التنفيذيين المعدلين المتضمنين إحداث شهادة دكتور في الصيدلة لتعويض سلك صيدلي عام وشهادة دكتور في طب الأسنان لتعويض سلك جراح عام، أن هذا التغيير جاء استجابة لمطالب الشركاء الاجتماعيين تماشيا مع التكوين البيداغوجي الجديد المتضمن 6 سنوات، وتصنيف الرتب الجديدة هي الآن قيد الدراسة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وأضاف أنه وبعد الحصول على موافقة الوزير الأول، تم إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية وهذا لاقتراح استحداث رتبتين ضمن أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية مصنفة في الصنف 14 وهما رتبتي “دكتور في الصيدلة” ورتبة “دكتور في طب الأسنان”، وذلك بالنظر إلى مستوى التأهيل ومدة الدراسة المقدرة بـ6 سنوات بعد شهادة البكالوريا.
كما تم اقتراح في نفس مشروع النص -يضيف الوزير- إعادة تصنيف الرتب الموالية للرتب المستحدثة وهي على التوالي: رتبة صيدلي عام رئيسي وصيدلي عام رئيس وجراح أسنان عام رئيسي و جراح أسنان عام رئيس.
وأكد أن هذا المشروع يأتي لتمكين الانتقال في مستوى التأهيل الجديد يناسب مدة التكوين وذلك تماشيا مع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر2007 والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لتصنيف الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وأوضح في هذا الإطار أنه وبعد دراسة مشروع النص على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية خلال عدة اجتماعات، أبدت هذه الأخيرة “تحفظا فيما يخص إعادة تصنيف الرتب الموالية للرتب المستحدثة بما أن موافقة الوزير الأول انحصرت في استحداث رتبتي دكتور في الصيدلة ورتبة دكتور في طب الأسنان فقط “.
وذكر بالمناسبة، أنه تمت مراسلة الوزير الأول بغرض التدخل والموافقة على مواصلة دراسة مشروع النص كما هو مقترحا على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية قصد التكفل بانشغالات ومطالب الشركاء الاجتماعيين.
في هذا السياق، وبهدف النظر في مثل هذه المسائل المتعلقة بتحسين الوضعية المهنية لممارسي الصحة، أكد الوزير أنه تم إنشاء لجنة تضم ممثلي من الإدارة المركزية لمراجعة القوانين الأساسية لممارسي الصحة مع إشراك ممثلي النقابات.
