سجلت مصالح وزارة التجارة أكثر من 117 ألف مخالفة في الأشهر العشرة الأولى للسنة الجارية 2021.
وفقا لآخر حصيلة لنشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش في السوق الوطنية، سجلت مصالح الوزارة في الفترة بين جانفي وأكتوبر مليون و481 الف و346 تدخلا مكن مصالح الرقابة من معاينة 117 الف و272 مخالفة، أي بارتفاع 38،8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.
واسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 116 ألف و614 محضر متابعة قضائية (+39،8 مقارنة بنفس الفترة من 2020)، واقتراح غلق 10 الاف و60 محل تجاري. إضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 2،207 مليار دج (-61،2 بالمائة).
ويفسر هذا التراجع المعتبر في عدد اقتراحات الغلق وقيمة المحجوزات إلى “التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري من جهة، وإلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من اجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع من جهة أخرى”، وفقا لنفس المصدر.
وبخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة حسب طبيعة المراقبة، تظهر الحصيلة ان أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 764 الف و452 تدخل، تم خلالها معاينة 81 الف و172 مخالفة أسفر عنها تحرير 78 الف و171 محضر متابعة قضائية.
وفي هذا الإطار، سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 64،479 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، مقابل 66،3 مليار دج في 2020، أي بانخفاض قدره 2.7 بالمائة.
وارتكزت التدخلات حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة. عن الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 28.97 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).
واقترح غلق 7 الاف و80 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 41،53 مليار دج. وفي مراقبة النوعية وقمع الغش، سجلت مصالح وزارة التجارة 716 الف و894 عملية مراقبة في السوق الداخلية والحدود، مكنت من معاينة 36 الف و100 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 33 الف و443 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 2980 محل تجاري.
وبموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـ 8673،50 مليون دج.
في السوق الداخلية، عينت مصالح الرقابة 656 الف و37 تدخلا مكن من تسجيل 35 الف و113 مخالفة والتي سمحت بتحرير 32 الف و984 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
اما في مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة في الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 60 الف و857 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 49،19 مليون طن.
وعليه، سجلت زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + 6،6 بالمائة بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بـ+10،3 بالمائة وهذا مرده إلى “تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات”.
وتم خلال هذه العمليات معاينة 987 مخالفة، تحرير 459 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين، ورفض دخول 729 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بأكثر من 106 الف و992 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 15.59 مليار دج.
وبالموازاة مع المراقبة المنجزة في إطار التدخل الميداني، فإن مصالح الرقابة قامت باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد غير الغذائية، للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها.
وأجريت تحاليل مخبرية على 11 الف و896 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية، ثبت منها عدم مطابقة 1937 عينة أي بنسبة 16،28 بالمائة.
ففيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية، قامت مصالح التجارة باقتطاع 5906 عينية، ثبت منها 717 غير مطابقة اي ما نسبته (14ر12 بالمائة)، اما فيما يخص التحاليل الميكروبيولوجية فقد تمت معاينة 5756 عينية، منها 1188 تأكد عدم مطابقتها للمعاير المعمول بها (64ر20 بالمائة).
وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية، حللت المصالح المعنية 234 عينة ثبت ان 32 منها غير مطابقة للمقاييس والمواصفات أي 68ر13بالمائة. وبلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان، في اطار التحاليل السريعة بواسطة ادوات القياس (حقيبة التفتيش) 106 الف و398 تحليلا تأكد ان 3159 حالة غير مطابقة اي ما نسبته 2 بالمائة.
