أكد أعضاء المحكمة الدستورية، اليوم، أن تأسيس هذه الهيئة الدستورية “نقلة نوعية” في النظام القانوني و”لبنة جديدة” في استكمال بناء المؤسسات.
عبر رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، على هامش حفل استقبال أشرف عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بقصر الشعب، عن شكره للسيد تبون نظير الثقة التي وضعها في شخصه لتولي هذه “المسؤولية الكبيرة والأمانة الثقيلة” في سبيل “خدمة الوطن”.
وأضاف أن الرئيس تبون يسعى من خلال هذه المحكمة إلى وضع “لبنة أخرى لاستكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة مثلما تعهد به في التزاماته الـ54”.
من جهته، اعتبر العضو المنتخب، عمار بوضياف، أن هذه المناسبة هي “يوم مفصلي وتاريخي ونقلة نوعية”، حيث سيتم الانتقال من “نظام قانوني يعتمد منذ سنة 1989 على المجلس الدستوري كهيئة رقابة إلى نظام يعتمد على المحكمة الدستورية بفضل التعديل الدستوري لسنة 2020”.
وأوضح أن الاختلاف بين هذين النظامين “كبير”، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية هي “مؤسسة متميزة من حيث التشكيلة والاختصاصات المنوطة بها”، وهي “هيكل رقابي جديد منحه التعديل الدستوري الأخير العديد من المهام والصلاحيات ذات النوعية، أهمها الدفع بعدم دستورية القوانين”.
وفي هذا الإطار، أكدت العضو المنتخب فتيحة بن عبو، أن المحكمة الدستورية التي هي “مؤسسة قضائية محضة” ستؤدي “دورا كبيرا في الرقابة على دستورية القوانين وفي أولوية القضايا”، مؤكدة أن ذلك سيكون له “أثر إيجابي” على المتقاضين ومن شأنه أن “يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.
ولفتت إلى أن المحكمة الدستورية “مؤسسة رقابية مستقلة وقراراتها نهائية وملزمة” وينتظر أن تقوم بـ”تطهير” النظام القانوني الجزائري من كل القوانين “غير المطابقة للدستور”.
وقالت أن المحكمة الدستورية تتميز بتركيبة بشرية “مختصة في القانون الدستوري ومحترفة ويمكنها الإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة بالمسائل الدقيقة”، كما أن “ثلثي أعضائها منتخبون من طرف أساتذة القانون العام”.
بدوره، وصف العضو مصباح مناس، المعين من طرف رئيس الجمهورية، هذه المناسبة بـ”اللحظة الفارقة في تاريخ الجزائر”، منوها ب”الحرص الشديد” لرئيس الجمهورية على أن تؤدي هذه المحكمة دورها “كاملا غير منقوص”.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية ستحدث “نقلة نوعية في العمل الدستوري”، على اعتبار أنها تمتلك صلاحيات “أكبر” من صلاحيات المجلس الدستوري السابق، وهي مكونة من تركيبة بشرية “متميزة ولها باع طويل في العمل الدستوري”.
