قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، إن “التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، يسهل تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية وترشيد الموارد المتاحة”.
أكد الوزير في كلمة الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قانون المالية 2022 بمجلس الأمة، أن “المصادقة على قانون المالية، تكريس لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون وديمومة ميزانية الدولة”.
وأشار الوزير في كلمة عقب التصويت على مشروع القانون، اليوم الخميس، إلى أن “هذا القانون يضاف إلى مجمل الأحكام للمساهمة في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ووضع أسس كفيلة ببعث وتحفيز نماء اقتصادي يراعي الأولويات التي سطرتها الحكومة”.
وصوت أعضاء مجلس الأمة، بـ نعم على مشروع قانون المالية لسنة 2022، اليوم الخميس.
وصادق المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
