يتجه الجزائريون، بعد ساعات قليلة، نحو مكاتب التصويت لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية والولائية، في محطة انتخابية تكتسي طابعا بالغ الأهمية لاعتبارات عديدة، منها ما يتعلق باستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة، وأخرى تخص توسيع صلاحيات المنتخبين من خلال تعديل قانون البلدية والولاية.
يكتسي استحقاق تجديد المجالس البلدية والولائية، المزمع اجراؤها اليوم السبت، حسب مختصين، أهمية بالغة في مسار الإصلاحات التي باشرتها البلاد منذ نهاية 2019، على جميع المستويات، خصوصا وأن انتخابات 27 نوفمبر تعد آخر محطة انتخابية أمام الجزائريين، في إطار مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وبغض النظر عن الخارطة السياسية التي تفرزها هذه الانتخابات المسبقة، في المجالس البلدية والولائية، غير أنها ستؤسس – دون شك- لمؤسسات محلية منتخبة، تكمل مسار البناء المؤسساتي، ما يحقق تناغم في تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق الأهداف المرجوة على الصعيدين المركزي واللامركزي.
فبعد الاستفتاء حول تعديل الدستور شهر نوفمبر 2020، ومن ثم الانتخابات التشريعية جوان 2021، يأتي الدور، اليوم، على انتخابات تجديد المجالس المحلية، هذه الأخيرة تكمن أهميتها، أيضا، بالنظر إلى الإصلاحات التي ينتظر أن تدرج في قانون البلدية والولاية، والصلاحيات الموسعة التي سيحظى بها المنتخب المحلي، من أجل إضفاء حركية جديدة في تسيير شؤون المواطنين وتحريك مجالات تنموية على مستويات عديدة.
من منطلق ما سبق ذكره، ينتظر أن تفرزه محليات 27 نوفمبر، مجالس منتخبة بصلاحيات أوسع (فور تعديل قانون البلدية والولاية)، بغية تأسيس مجالس منتخبة على المستوى المحلي تلعب دورها الحقيقي وفق قواعد متينة، وتجسد التزامات السلطات العليا في البلاد لتحقيق التغيير الذي يتطلع إليه الجزائريون.
اذا، ترتبط هذه المحطة الانتخابية بمراجعة نصوص قانونية حكمت الجماعات المحلية لعقود، والتي لطالما أعيب عنها أنها تعيق وتقيد المنتخبين المحليين في جوانب تنموية.
لذلك فإن إصلاح وتعديل الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي – الذي بات أكثر من ضروري تماشيا مع الرهانات التي تواجه البلاد- يهدف إلى ترقية أدوار المجلس المنتخبة وتوسيع صلاحياتها، من أجل تجسيد المحاور التنموية الكبرى المدرجة في مخطط عمل الحكومة وبرنامج الإنعاش الاقتصادي، وبالتالي فهي (الانتخابات المحلية) محطة، أيضا، لاسترجاع الثقة بين المنتخب والشعب في المجالس المحلية.
الإصلاحات المنتظر أن تطرأ على الإطار القانوني المتعلق بالتسيير المحلي، يتوقع أن تنتهي ورشات أشغال مراجعته من قبل لجنة مختصة نصبها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان شهر أكتوبر الماضي، قبل نهاية السنة الحالية، وهي خطوة تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة من أجل إصلاح الإطار القانوني لتسيير شؤون البلدية والولاية.
وتسمح هذه الإصلاحات، مثلما صرح به الوزير الأول، بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية، حيث ينتظر أن تقترح اللجنة المختصة المشكلة ممثلين عن غرفتي البرلمان وولاة وممثلين عن الدوائر الوزارية المعنية، الآليات القانونية اللازمة والملائمة للتعديلات الجديدة.
وعن إجراء انتخابات 27 نوفمبر، وبلغة الأرقام، أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية، يؤطرها 1.228.580 مؤطر، ما يضمن تغطية بلغت 96. 99 بالمائة لـ 61 ألف مكتب تصويت، حسب ما قدمته هيئة محمد شرفي.
كما ينظم هذ الاستحقاق تحت رقابة 182.981 ملاحظا تابعا للأحزاب السياسية المشاركة والبالغ تعدادها نحو 40 تشكيلة، مثلما يتيحه لها القانون.
