طالب مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية “ويسترن صحراء ريسورس ووتش” في تقريره الأخير حول المشاريع المغربية الخاصة بالطاقات المتجددة في الصحراء الغربية، الشركات متعددة الجنسيات لإنتاج الطاقة والناشطة بإقليم الصحراء الغربية، بمغادرة الأراضي الصحراوية المحتلة “فورا”.
دعت المنظمة غير الحكومية في تقريرها بعنوان “ايكو-تبييض الاحتلال”، الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية والدول الأطراف فيها الى “الاعتراض على التقارير المناخية المغلوطة بشكل ممنهج من طرف المغرب” مضيفا أن هذ البلد الذي يعتبر قوة محتلة للصحراء الغربية “يستعمل الطاقة الخضراء من أجل تجميل صورة الاحتلال”.
واشارت “ويسترن صحراء ريسورس ووتش” الى أنه قبل 2030، “نصف الطاقة الهوائية المنتجة من طرف المغرب قد تكون غير قانونية في الصحراء الغربية المحتلة”، بينما قد تصل حصته من الطاقة الشمسية “الى 32،64 بالمئة من قدراته الشمسية الاجمالية”، مذكرة أن هذا البلد أنشأ “أكبر مشروع طاقوي على الاراضي المحتلة”.
ويتعلق الأمر حسب المرصد بـ”خطوة أخرى ضمن مخططه الشامل حول استحداث هياكل قاعدية، محل جدل على الاراضي التي يحتلها بصفة غير قانونية”.
وطلب المرصد من الحكومة المغربية “الامتثال للقانون الدولي والامتناع عن انشاء مشاريع خاصة بالهياكل القاعدية بإقليم يخضع لاحتلاله ودون موافقة الشعب الصحراوي” و”السماح للمراقبين الدوليين لاسيما منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من أجل المناخ وحقوق الانسان، بالتنقل الى الاقليم المحتل بشكل مستقل ودون عراقيل”.
بلد غني بالطاقة
يرى المرصد أن الطاقة المنتجة بالأراضي الصحراوية المحتلة “يزيد من تبعية المغرب للإقليم الذي يحتله”، مؤكدا أن هذه المشاريع “تثبط” جهود السلام الأممية بالصحراء الغربية والرامية الى السماح بالتعبير عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وندد بالقول إن “هذه الطاقة تستعمل في الصناعات التي تنهب الموارد غير القابلة للتجديد لهذا الاقليم والتي تمنح فرص عمل تستقطب المزيد من المستوطنين المغربيين كما يمكن تصديرها نحو الخارج، لاسيما نحو الاتحاد الأوروبي”، معربا عن استغرابه من أن هذا البلد يقدم نفسه على المستوى الدولي ك”الأحسن في فئته في مجال الطاقات المتجددة” في حين انه “يفترض أن تعرض الدول الجهود التي تبذلها على أراضيها وليس خارج حدودها”.
وذكر المرصد أن المغرب ينتقل إلى الطاقة الشمسية والهوائية لتلبية احتياجاته من الطاقة وتقليص الاعتماد على واردات الطاقة”، مشيرا إلى وجود إمكانات هائلة في الصحراء الغربية المحتلة”.
وتوفر المشاريع الكبرى للطاقة الشمسية والهوائية في الصحراء الغربية الطاقة التي تحتاجها الصناعات الكبرى، الامر الذي له “عواقب وخيمة” على الشعب الصحراوي، حسب المرصد.
وجود شركات عالمية غير مبرر
وحسب المنظمة غير الحكومية، “لم توضح أي من المؤسسات المشاركة في صناعة الطاقة المتجددة داخل الصحراء الغربية، بما في ذلك الشركات المعنية- شركة اينال “Enel” الإيطالية وشركة سيمانس غاميزا “Siemens Gamesa” الإسبانية – ما إذا كانت قد حاولت فقط الحصول على موافقة شعب الإقليم”.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن “هذه الشركات الدولية تلجأ لمجموعة من الحجج والذرائع لتبرير عملياتها في الصحراء الغربية المحتلة، في حين انه لا توجد اي حجة مقنعة”.
واسترسل المرصد بالقول ان هذه الشركات “تتحدث عن استشارة مزعومة لأطراف مشاركة أو للسكان المحليين”، والتي تعتبرها “نفس المقاربة الخاطئة التي تنتهجها المفوضية الأوروبية في اتفاقياتها للتجارة والصيد البحري مع المغرب”.
