أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر، اليوم الاثنين، مدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى كريم رحيال بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 ألف دج.
استفاد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، في نفس القضية، من حكم البراءة بعد متابعتهما بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت بولاية بجاية.
وأدين في نفس القضية رجل الاعمال لعلاوي محمود بعامين حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج، واستفاد الوالي السابق لبجاية اولاد الصالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية، ايدير إبراهيم من حكم البراءة.
وصدر قرار يقضي بأداء تعويض بـ100 ألف دج يدفع بالتضامن بين المتهمين رحيال ولعلاوي للخزينة العمومية.
وكان وكيل جمهورية لهذا القطب الجزائي قد التمس يوم الاثنين الفارط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون دج في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.
وتم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ100 ألف دج في حق كل من مدير ديوانه مصطفى كريم رحيال، ووالي بجاية السابق اولاد الصالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية ايدير إبراهيم وكذا رجل الأعمال لعلاوي محمود.
وتمت متابعة سلال ومدير ديوانه في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية، لاسيما “سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة”.
