جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مواقف الجزائر تجاه الشعب الفلسطيني من أجل “استرجاع حقوقه المغتصبة كاملة”، ودعا “المجموعة الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية تجاه تمادي الاحتلال في تحدي الشرعية الدولية ومناوراته لفرض سياسة الأمر الواقع”.
قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، في كلمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: “نُجدد في هذه الوقفة السنوية دعم الجزائر لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المغتصبة كاملة، ندعو المجموعة الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها التاريخية تجاه تمادي الاحتلال في تحدي الشرعية الدولية ومناوراته لفرض سياسة الأمر الواقع، والتملص من التزاماته، وإفراغ كل الاتفاقات من محتواها، لتقويض مشروع إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على أراضيها.”
وأشار الرئيس تبون، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، إلى “إنّ الوضع العام الذي آلت إليه القضية الفلسطينية في ظل الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يُحتم على المجموعة الدولية بذل المزيد من الجهد لِحَمل منظمة الأمم المتحدة”، ولاسيما –يقول- مجلس الأمن على الوفاء بمهامه في الدفاع عن القانون والنظام الدولييْن، والعمل بمقتضاها على وجوب المساءلة عن تجاوزات وخروقات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.
وتابع في كلمته: “إنّ بلادي تؤكد من جديد أنّه لا سبيل للحلّ من دون إشراك الفلسطينيين أنفسهم، وتُعرب عن تمسّكها بمبادرة السلام العربية المعتمدة خلال القمّة العربية ببيروت، المبنية على مبدأ الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلّة مقابل السلام في إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرارين رقم 242 و338.”
إن المجتمع الدولي – يواصل رئيس الجمهورية- مدعو إلى “تصحيح هذا الوضع وتداركه عبر التخلي عن انتهاج سياسة المعايير المزدوجة، وتحمّل مسؤولياته التاريخية والقانونية، بالضغط على المحتل الإسرائيلي ودفعه إلى الانصياع الكامل للشرعية الدولية، تجنبًا لما سيترتَّبُ عن الأوضاع الحالية من تداعيات مباشرة على استتباب السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.”
وأبرز الرئيس تبون، في كلمته، أن الجزائر تعرب من جديد في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عن “دعمها للمبادرات الصادقة والمساعي الجادة الهادفة إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس الشرعية الدولية، وتأمل أن يُشكِّل الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة دافعا ومُنبِّهاً قويا لمنظمة الأمم المتحدة، للاضطلاع بمسؤوليتها من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة على حدود 4 جوان 1967، وعاصمتها القدس الشريف.”
