قدمت اللجنة العلمية لمتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر توصيات بشأن إجبارية التلقيح ضد كورونا والجواز الصحي لدخول المرافق العمومية والسفر.
أفاد عضو اللجنة العلمية، الدكتور إلياس أخاموك، في تصريح لـ “الشعب أونلاين” أن هذه الاقتراحات وُضعت على طاولة الحكومة للفصل فيها.
وتبحث اللجنة العلمية، حسب المتحدث، آليات تطبيق إجبارية الجواز الصحي في المرافق العمومية.
وقال الدكتور أخاموك إن “الاقتراح قدم منذ مدة لحماية العاملين في المرافق العمومية وتحفيز المواطنين للإقبال على التلقيح”.
وبخصوص الفئات والمرافق المعنية بهذا الإجراء، أوضح المتحدث لـ “الشعب أونلاين” أن هذا الأمر يعود للسلطات العليا للبلاد.
وأكد أخاموك أن “تفعيل الجواز الصحي ليس من صلاحيات اللجنة العلمية وهذا الإجراء يتطلب التشاور والتنسيق مع عديد القطاعات”.
ونصحت اللجنة العلمية، بفرض الجواز الصحي في “المرافق العمومية، قاعات حفلات، مرافق الترفيه، مسارح، ملاعب…” والإدارات العمومية، أين يكثر العنصر البشري.
“أوميكرون” والموجة الرابعة..
وبظهور المتحور “أوميكرون” نظمت اللجنة العلمية لقاءات لدراسة إحتمال دخول الموجة الرابعة إلى الجزائر ومخلفات المتحور الجديد وتطوراته في العالم.
وفي هذا الشأن، قال أخاموك إن “اللجنة العلمية لم تقدم أي توصيات باعتبارها لا تملك معومات كثيرة في الموضوع لحد الآن”.
وتبقى الاحتمالات المتعلقة بالمتحور “أوميكرون” واردة، حسب أخاموك، بما فيها أن “يكون أكثر خطورة من المتحور “دالتا” .
وأضاف: ”الجزائر ليست لها علاقات مباشرة مع الدولة التي أتى منها هذا المتحور، ولكن ننتظر المعطيات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية”.
وتابع: ” تقييما للوضع الوبائي الحالي، الجزائر تسجيل ارتفاعا ملحوظا ومستمرا في عدد الإصابات المؤكدة”.
وأوضح أن “في كل موجة، ارتفاع عدد الإصابات يكون بطيئا، يليه ارتفاع سريع، وهو ما حدث في الموجة الثالثة لكورونا بالجزائر”.
وأشار إلى أن “الجزائر على مشارف موجة رابعة لكورونا للأسف والكثيرون يظنون أن الوباء انتهى. وهذا غير صحيح”.
ويرى أخاموك أنه “لا يمكن توقع مدى خطورة الموجة الرابعة أو حتى خصائصها وفقا للموجات السابقة”.
عودة الحجر الصحي واردة..
ويبقى احتمال عودة الحجر الصحي واردا، حسب أخاموك، بسبب “تراجع نسبة الإقبال على التلقيح وغياب الكثير من المعطيات بخصوص المتحور الجديد”.
وقال: “كل موجة لها خصائص معينة ومنها تعلمنا أن القرارات لا تتخذ قبل الوقت، وباعتبارها تخضع لتقييم الوضع الوبائي ومدى اكتظاظ المستشفيات”.
وأضاف: “نستبعد الحجر، لأن له مخلفات اقتصادية واجتماعية وحتى نفسية ولكن يبقى وارد”.
وتتجه الحكومة إلى إقرار تدابير صحية جديدة للتكيف مع الوضع الوبائي، منها الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته، وإجبارية التلقيح.
مددت الحكومة، حسب بيان للوزارة الأولى، الثلاثاء، العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا لـمدة عشرة أيام، ابتداء من غد الأربعاء الفاتح ديسمبر.
