خلصت الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي اختتمت أشغالها، اليوم الاثنين، إلى جملة من التوصيات أهمها ضرورة العمل على استحداث تخصصات مهنية جديدة لتغطية احتياجات قطاع الصناعة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة.
دعا المشاركون في الورشة الرابعة التي تمحورت حول “الإدماج والتنويع وتطوير التنافسية”، المنظمة في إطار هذه الندوة، في توصياتهم التي تلاها عبد العزيز قند، رئيس الورشة والمدير العام بوزارة الصناعة، إلى إنشاء مدارس للمهن الصناعية للتكفل باحتياجات القطاع، وتعميم دورات التكوين المستمر لتحيين وتحديث المعارف لجميع المستخدمين.
وبخصوص رفع معدلات الإدماج الوطني في القطاع الصناعي، لفتت الورشة الى أهمية العمل على الإنتاج المحلي للأجزاء الأكثر استعمالا من المنتجات والتي تكون موادها الأولية متوفرة أو يحتمل أن تكون متاحة على المستوى المحلي (الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك والقطن المعالج وغيرها)، مع إيلاء الأهمية إلى فروع صناعات الصلب والبلاستيك والصناعات الاستخراجية أو الغذائية التي تحوز على قدرات هامة للإدماج.
كما اقترح الخبراء المشاركون في الورشة استحداث نظام معلومات خاص بالإنتاج الوطني للمدخلات والمواد نصف المصنعة قصد العمل على تطوير قدرات المناولة وتكثيف نسيجها الصناعي وكذلك تعزيز دور بورصات المناولة والشراكة.
وبخصوص التنويع الصناعي، تمحورت مقترحات الورشة حول ضرورة تطوير النسيج الصناعي الوطني بصفة عامة مع التركيز على مجموعة من القطاعات الواعدة كفروع الصناعات التحويلية الغذائية والنسيج والجلود والصناعات الكهربائية والكهرومنزلية والالكترونية ومجالات الكيمياء الصناعية والبتروكيمياويات.
كما دعت التوصيات الى العمل على إحلال المنتوجات المستوردة بالإنتاج الوطني وتطوير النسيج الصناعي بمؤسسات صغيرة ومتوسطة ذات انتاج يتميز بقيمة مضافة عالية وكذلك تشجيع انشاء اقطاب تنافسية صناعية على المستوى المحلي تجمع المراكز التقنية الصناعية ومراكز البحث والابتكار والمؤسسات المالية لخلق
ديناميكية إقليمية وتنظيم المتدخلين في هذه الشعب في مجموعات صناعية مع العمل
إيجاد الصيغة التنظيمية المناسبة لهذه المجموعات حتى تتمكن من العمل بكل سلاسة.
وخلصت التوصيات كذلك الى وجوب إطلاق إعلانات دولية للاستثمار في مشاريع كبرى
صناعية تهدف إلى تحقيق التنوع الصناعي والاكتفاء المحلي، مع ضمان المتابعة الفعلية لتحقيقها على أعلى مستوى.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز دور التمويل البنكي في دفع وتيرة الانتاج الصناعي من خلال إيلاء الأهمية لموضوع التنويع في صيغ التمويل البنكي والتي منها الصيرفة الإسلامية، إنشاء صندوق استثمار متعدد المساهمين عموميين وخواص، تسهيل إجراءات ضمان قروض المؤسسات وكذا تجنيد التمويل المالي اللازم للمشاريع الصناعية ذات الأهمية القصوى بالنسبة للبلاد والتي تساهم في تحقيق التنمية المحلية.
