كلمة السيد الوزير الأول، وزير المالية، بمناسبة اختتام الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي الإثنين 06 ديسمبر 2021:
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لا يسعني اليوم وأنا أُشرف على إختتام أشغال الندوة الوطنية حول بعث الصناعة في بلادنا، التي جاءت تحت شعار: «معاً من أجل رفع التحدي”، والتي شَرّفها السيد رئيس الجمهورية برعايته السامية وإشرافه على الإفتتاح الرسمي لأشغالها، إٍٍِِلاّ أن أٌنوّه بمستوى التنظيم والـمداخلات وكذا النقاش الصريح والبناء الذي عرفته الأربع ورشات الـمبرمجة خلال اليومين الأخيرين.
وأستسمحكم في البداية، لأذكر بأن السياسة الصناعية التي يرمي السيد رئيس الجمهورية إلى وضعها حيز التطبيق، تستجيب إلى تطلعات كل الفاعلين في الحلقة الاقتصادية بجميع مكوناتها من الأعوان الاقتصاديين بالـمفهوم الشامل.
إحداث تغيير جذري في الهيكل الاقتصادي
إنها تهدف بالأساس إلى إحداث تغيير جذري في الهيكل الاقتصادي، من أجل الرفع من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الـمحلي الخام إلى مستويات تفوق 10% على المدى الـمتوسط وكذا تصحيح الإختلالات الهيكلية التي يعاني منها إقتصادنا، لاسيما ما تعلق بالهيكل الإنتاجي وحجم الصادرات وبنيتها، وكذا مساهمته في توفير مناصب الشغل.
لقد تضمنت كلمة السيد رئيس الجمهورية لدى إشرافه على إفتتاح هذه الندوة، رسائل واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل، وتحذيرات من مغبة مواصلة السير وفق النهج السابق من الـممارسات البالية والغير أخلاقية التي أفقدت الثقة بين مكونات الـمجتمع، (بين الإدارة والـمواطن، بين الـمستثمر والإدارة، بينه وبين البنوك وأثرت حتى على القيم الـمجتمعية) وزرعت اليأس والإحباط.
وبقدر ما هي تحذيرات فهي أيضا إلتزام من السيد رئيس الجمهورية، ومن خلاله الجهاز التنفيذي، بالـمضي قدما في إنجاح مسعى تنويع الاقتصاد وبنائه على أسس سليمة بعيدا عن ريع المحروقات وعدم تركه رهينة تغيرات أسعارها في الأسواق الدولية.
عرقلة الـمستثمرين الحقيقيين بشتى الطرق وحتى عن طريق إستعمال بيروقراطية الإدارة
لقد قطعنا على أنفسنا عهدا باسترجاع تلك الثقة على كل الـمستويات، ونحن ماضون في ذلك، بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية وبإرادة الـمخلصين من أبناء هذا الوطن من أعوان الدولة على إختلاف رتبهم ومواقعهم، إن على الـمستوى الـمركزي أو الـمحلي، ولن تثنينا محاولات التثبيط التي مازالت تمارسها أذرع من باعوا ضمائرهم، وأرادوا رهن مستقبل أبناء هذا الوطن، بالاستحواذ على خيراته ولو بتحطيم مؤسسات الدولة وشركاتها الـمنتجة، وعرقلة الـمستثمرين الحقيقيين، بشتى الطرق وحتى عن طريق إستعمال بيروقراطية الإدارة، كما أشار إليه السيد رئيس الجمهورية في كلمته.
وستواصل الحكومة العمل وفق خطة مدروسة، من أجل بعث الإنتاج الصناعي، إذ لا يمكن لقطاع الصناعة وحده تحقيق الأهداف الـمسطرة ما لم يتم ذلك ضمن مقاربة شاملة ومتكاملة تشترك فيها جميع القطاعات التي لها علاقة بالفعل الإستثماري بشكل عام، وتكون في مستوى التحفيزات التي تقدمها الدولة لهذا الغرض.
أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل
من الـمفترض إقتصاديا، أن تكون الـمردودية الإقتصادية والإجتماعية للنفقات الضريبية (la dépense fiscale) معيارا تقاس به النجاعة والفعالية، وأن تكون عمليات خلق الثروة ومناصب الشغل في مستوى ما تقدمه الدولة من مزايا وإعفاءات ضريبية.
مستويات الإنفاق الضريبي فاقت أكثر من 1500 مليار دينار في سنتي 2018 و 2019 فقط، أي ما يعادل 10 مليار دولار،
فعلى سبيل الإستدلال فقط، وصلت مستويات الإنفاق الضريبي إلى أكثر من 1500 مليار دينار في سنتي 2018 و 2019 فقط، أي ما يعادل 10 مليار دولار، وخصت الـمشاريع الـمسجلة في إطار الوكالة الوطنية لدعم الإستثمار، وأجهزة دعم إنشاء النشاطات، وكذا الإعفاءات والتخفيضات الجمركية.
هذه الأرقام لا يجب النظر إليها كإحصائيات مجردة بل كمؤشرات لتقييم النجاعة والفعالية، كان حَريٌٌ بهذه الـمبالغ الضخمة أن تدعم خزينة الدولة ما دامت لم تؤدي الغرض الـمراد من ورائها وهو خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، وبالتالي تحريك عجلة التنمية.
أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل
إن هذه الندوة هي محطة أخرى نبرهن من خلالها بأننا ماضون وبخطى ثابتة ومدروسة من أجل الخروج من التسيير الآني والظرفي بدون أي رؤية إلى ذلك التسيير الـمبني على خطط مدروسة وثابتة نسعى من خلالها إلى وضع القطار على السكة الصحيحة وتصويب الـمسارات الخاطئة.
ولعلكم تتذكرون جميعا، الندوة الوطنية حول الإنعاش الإقتصادي التي كان من بين مخرجاتها ضرورة إنعاش قطاع الصناعة واعتباره أحد الروافد الرئيسية لتنويع الإقتصاد، وها نحن اليوم مجتمعون ليس من أجل مناقشة أدبيات وأماني، بل لاتخاذ إجراءات عملية ميدانية ملموسة.
لقد استمعنا إلى الخبراء والـمختصين وآراء الـمستثمرين وشكاويهم، وشخصنا الوضع بدقة، وقمنا بترتيب الأولويات من أجل إقلاع حقيقي، وهو ما بُنيت عليه مواضيع الورشات الأربع.
وهنا، أستسمحكم للعودة إلى كلمة السيد رئيس الجمهورية بخصوص بعض الـمسائل التي نراها جوهرية، وكانت محل إجراءات صارمة، وتخص الـمشاريع الاستثمارية الـمستكملة والتي لم تدخل حيز الاستغلال بعد، بسبب نقص تهيئة الـمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، وأشغال الربط بمختلف الشبكات من الكهرباء والغاز والـمياه، وغيرها وكذا التأخر في الرد على الرخص الإدارية من أجل وضع هذه الـمشاريع حيز الإستغلال.
لجنة تعد تقارير وتقدم أرقاما عن عدد الـمشاريع الـمعطلة وأسماء الـمؤسسات الـمعنية ونشاطاتها
وبناء على تعليمات من السيد رئيس الجمهورية، قمت بتنصيب لجنة، ليس من أجل إعداد تقارير توضع في الأدراج، بل لتٌقدم أرقاما عن عدد الـمشاريع الـمعطلة، وأسماء الـمؤسسات الـمعنية ونشاطاتها وتقييم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والـمجتمع، جراء إجراءات بيروقراطية مبطنة بنوايا سيئة، ليس هذا فقط بل لاتخاذ التدابير الضرورية من أجل بداية الإستغلال دون أجل.
إن هذا الأمر لا يخص فقط الـمشاريع الـمستكملة والـمعطلة بل أيضا مرافقة الـمشاريع التي لا تزال قيد الإنجاز.
فضلا عن ذلك، وبالنظر إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها العقار الصناعي كرافد أساسي لعملية الإنعاش الصناعي، فقد أمر السيد رئيس الجمهورية الحكومة بتطهير العقار الصناعي والفلاحي والسياحي والعمل على ضمان استغلاله الأمثل وتثمين دوره في دفع عجلة التنمية، بعد أن كان يشكل أكثر الطرق إستعمالا وأسهلها من أجل نهب الـمال العام والـمضاربة.
وضمن هذا الإطار، أعطت النتائج الأولية لعملية الإحصاء، أكثر من 628 منطقة نشاط و 65 منطقة صناعية في حالة نشاط، هذا الوعاء العقاري الصناعي الهام موزع على 54 ولاية من ولايات الوطن وبمساحة إجمالية تفوق 27 ألف هكتار.
ما يقارب 14.700 قطعة أرض (عقار صناعي) تم منحها وغير مستغلة لحد الآن
كما أحصت النتائج الأولية ما يقارب 14.700 قطعة أرض تم منحها وهي غير مستغلة لحد الآن، وقد أسديت التعليمات اللازمة من أجل الإنتهاء من إيجاد النمط العملياتي لـمعالجة هذه الإشكالية قبل نهاية هذه السنة، وكذا استكمال مراجعة الإطار القانوني الـمتعلق بنظام الإمتياز الخاص بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والـموجهة لإنجاز الـمشاريع الإستثمارية.
وسيتعزز كل هذا بالوكالة الوطنية للعقار الصناعي الجاري إنشاؤها والتي ستشكل حلا جذريا لـمسألة العقار الذي سيُسيّر مستقبلا وفق مقاربة إقتصادية بحتة وشفافية تامة، بعيدا عن التدخلات الـمباشرة لـمختلف الإدارات.
أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل
لقد كان تشخيصكم الـمتعلق بالإنتاج الصناعي الوطني واقعيا، فنحن متفقون جميعا على أن مساهمته في الناتج الـمحلي الإجمالي، لا ترقى لا إلى التطلعات ولا إلى حجم الإمكانيات التي تزخر بها بلادنا ولا إلى حجم الأموال الـمرصودة للقطاع.
فضلا عن ذلك، فالصناعة أمام تحد كبير هو الرفع من مقدار مساهمتها في تعزيز جاذبية الإقتصاد الوطني للإستثمارات الأجنبية الـمباشرة وما يمكن أن تعرضه من إمكانيات شراكة تسمح للجزائر من زيادة تدفقات رؤوس الأموال والتكنولوجيا.
وقد ركزتم خلال مناقشاتكم على الحاجة إلى تثمين الإنتاج الوطني من خلال وضع بطاقية وطنية للمنتجات الـمحلية بغية دعمها حتى يتم إحلالها محل الواردات، خدمة لتوازن ميزان الـمدفوعات في مرحلة أولى وإستهداف التصدير في مرحلة ثانية.
كما ناقشتم ضرورة وضع لوائح فنية صارمة للمنتجات الرئيسية الـمستوردة ولتلك التي لها أثر على صحة الـمواطنين وسلامتهم، وكذا وضع نظام معلومات فعّال يهدف إلى الحصر الدقيق للمنتجات الوطنية ومعرفة الـمزيد عن القطاع الـموازي لتسهيل إعادة ادماجه في حلقة النشاط القانوني.
وفي هذا السياق، اقترحتم تنصيب لجان لفروع النشاطات الإستراتيجية، والتي يجب دعمها من أجل تطوير سلاسل القيم وكذا مؤسسات وطنية رائدة؛
وأود هنا التنويه بأن بعض إجراءات دعم وحماية الـمنتوج الوطني، الذي خصصنا له حيزا هاما في برنامج عمل الحكومة، يجب ألاّ تكون بشكل دائم، بل علينا جميعا أن نعمل على إستغلال الفرص التي تتيحها التحولات الـمتسارعة للصناعة على الـمستوى العالـمي من أجل كسب معركة التنافسية بدل الإتكال على الإجراءات الحمائية.
أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل،
ضرورة مساهمة السياسة الصناعية الـمقترحة في دعم الصادرات
لقد تطرقتم أيضا إلى ضرورة مساهمة السياسة الصناعية الـمقترحة في دعم الصادرات عن طريق جملة من الـمقترحات، وهو ما يندرج ضمن الأهداف الإستراتيجية الـمتعلقة بترقية الصادرات خارج الـمحروقات التي تسجل وتيرة نمو إيجابية حيث قاربت 4 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة ونتطلع إلى تسريع وتيرة نموها خلال السنوات القادمة.
وفضلا عن الإجراءات العملية التي ستقوم بها الحكومة، من خلال مراجعة بعض الاتفاقيات الدولية الثنائية والـمتعددة الأطراف بما يخدم الإقتصاد الوطني دون الإخلال بالعلاقات الودية التي تجمع بلادنا مع هاته الأطراف وكذا التعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية من أجل تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية، فإنه ينتظر أن تُفضي سياستنا الصناعية، على الـمديين الـمتوسط والبعيد، إلى تقديم عروض من منتجات تستجيب لـمتطلبات السوق الدولية خاصة من ناحية معايير الجودة والـمحتوى التكنولوجي والـمداومة على تلبية الطلب، حتى يمكنها الصمود أمام الـمنافسة التجارية الدولية الشرسة.
وضمن هذا الـمنظور، تبدو الضرورة الـملحة للبحث والتطوير وتعزيز الإبتكار والإبداع. ولهذا، فقد أولى السيد رئيس الجمهورية أقصى درجات الإهتمام لـمسألة إقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة، وهو الكفيل بربح معركة التنافسية وتوسيع عرض التصدير والإندماج في سلسلة القيمة العالـمية، مع ضرورة وضع آليات اليقظة التكنولوجية التي تُمكن من إتخاذ الإجراءات الإستباقية.
الوكالة الوطنية للإبداع يجري التحضير لإنشائها
وعلى هذا الأساس، وإضافة إلى الوكالة الوطنية للإبداع التي يجري التحضير لإنشائها، ناقشت الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في إطار تطبيق أحكام الـمادة 218 من الدستور، وهو ما يترجم إرادة الدولة للدفع بالبلاد على درب بناء مجتمع العلم والـمعرفة، الذي يقوم على أساس الإبداع والابتكار العلمي والتكنولوجي، من خلال التزود بمؤسسة مرجعية للخبرة والاستشارة في هذه الـمجالات.
وأغتنم هذه السانحة لأحيي الشباب الجزائري الـمبدع من خريجي الجامعات الجزائرية الذين آمنوا بقدراتهم ورفعوا التحدي، ويعملون جاهدين من أجل حضور الجزائر في الـمحافل الدولية للإبداع، وهؤلاء هم ركائز التغيير الحقيقي الذي نصبو إليه وعلينا جميعا أن نفخر بهم وندعمهم.
أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل
ستكون الحافظة العمومية (Portefeuille Public) محل إصلاحات عميقة وتجديد
إن مسألة حوكمة المؤسسات العمومية الإقتصادية، التي خُصّصت لها الورشة الثالثة، تحظى بحيز كبير من الإهتمام في إطار مراجعة دور الدولة ومجال تدخلها في الإقتصاد، ومن الـمعروف أن هذه الـمؤسسات تشكل دعائم وركائز أساسية في تنفيذ السياسات العمومية وتحمل رهانات كبيرة مرتبطة بإضفاء الديناميكية اللازمة على الإقتصاد الوطني، كما أن نجاح أي نموذج للتنمية يعتمد بشكل كبير على نجاعة وفعالية تدخلاتها.
وعلى هذا الأساس ستكون الحافظة العمومية (Portefeuille Public) محل إصلاحات عميقة وتجديد، في إطار منظور ثلاثي الأبعاد:
بعد مالي: على ضوء القيود التي تثقل كاهل الـمالية العامة؛
بعد إقتصادي، في ظل الحاجة إلى مواصلة تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية ومشاريع البنى التحتية والتجهيزات في البلاد؛
وبعد مُجتمعي sociétale: مع مواصلة إعطاء مضمون لـمبادئ التضامن النشط والخدمة العمومية الجيدة والرفاهية الاجتماعية والبيئية.
وسترتكز ديناميكية الإصلاح هذه على توجهات نموذج النمو الجديد، الذي يرمي بشكل خاص إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز الـمقاولاتية، ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة التي يفترض أن توجه أساسا إلى تحسين الخدمة العمومية والتكفل بتحسين معيشة الفئات الهشة.
كما تستمد مبادئها من الأحكام الجديدة التي جاء بها دستور 2020، الذي يكرس حوكمة عمومية متجددة تقوم على الـمساءلة والشفافية والنزاهة والتي أفردنا لها الفصل الأول من مخطط عمل الحكومة.
إن الـمبتغى الذي سطرناه هو إمتلاك حافظة عمومية تتشكل من مؤسسات عمومية إقتصادية فعالة ومبتكرة، تؤدي دورها بالكامل في عملية التنمية في البلاد، وتعمل وفق نهج احترافي يتماشى مع أفضل الـممارسات الدولية.
على الـمؤسسات الإستناد على هيئات حوكمة ترقى إلى مستوى الرهانات والتحديات
وعليه يتعين على هذه الـمؤسسات الإستناد على هيئات حوكمة ترقى إلى مستوى الرهانات والتحديات التي تنتظرها لاسيما الـمتعلقة بوظائف التدقيق وإدارة الـمخاطر وكذا إدارة التحفيز والـمكافآت من أجل إرساء قواعد التسيير الـمبني على النتائج وعقود النجاعة.
قضلا عن ذلك، يتعين تأطير إجراءات تعيين مسيريها بمعايير كفاءة دقيقة وشفافة وجعل عهداتهم محددة بمدة زمنية وربطها بعقود الأداء والنجاعة والنتائج الـمحققة.
كما يجب عليها مراعاة درجات عالية من الشفافية والخضوع لأدق معايير الـمحاسبة والإبلاغ والامتثال ومراجعة الحسابات.
لـمجلس الـمحاسبة والـمفتشية العامة للمالية وكل أجهزة الرقابة والتقييم، دور كبير في إطار الصلاحيات الـموكلة لها
وسيكون لـمجلس الـمحاسبة والـمفتشية العامة للمالية وكل أجهزة الرقابة والتقييم، دور كبير في إطار الصلاحيات الـموكلة لها، حيث سجلت الحكومة في برنامج عملها تعزيز كل هيئات الرقابة.
أما بخصوص التمويل البديل، الذي يشكل أولوية قصوى لإصلاح النظام الـمالي والبنكي بالشكل الذي يتيح إيجاد بدائل إضافية تسمح بتمويل الاستثمار الـمنتج، فإن هذا الإصلاح يهدف إلى تطوير السوق الـمالية من خلال تهيئة الظروف اللازمة لتفعيل دور البورصة وإستقطاب الإدخار وتحسيس مسيري الشركات الاقتصادية بإمكانية تمويل إستثماراتهم عن طريق البورصة.
كما ستسمح الإصلاحات الجديدة التي باشرتها الدولة بتحقيق هذا المسعى، لا سيما تلك المتعلقة بالإطار القانوني للشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، كطريقة تمويل بديلة وخاصة بالنسبة للمنشآت العمومية ذات الـمردودية.
وأستسمحكم للتنويه بجهود الدولة في مجال دعم الاستثمار من خلال النفقات الـموجّهة لتخفيض نسب فائدة القروض الاستثمارية، التي تتحملها الخزينة العمومية، حيث قدرت بمبلغ 711 مليار دينار خلال الفترة 2011-2020؛ وذلكم مبلغ يعكس أهمية حجم الاستثمارات التي كانت بمثابة الوعاء لهذه التخفيضات، والتي تعود بالفائدة على القطاعين العام والخاص على حد سواء.
أيتها السيدات الفضليات أيها السادة الأفاضل
لا يفوتني في الأخير أن أجدد التأكيد على عزم الحكومة المضي قدما في تحقيق كل ما من شأنه جعل القطاع الصناعي قاطرة أساسية في مسيرة دعم النمو الاقتصادي ضمن مقاربة شاملة وفي إطار تجسيد شعار هذه الندوة ” معا من أجل رفع التحدي” عبر تحسين مناخ الأعمال ومواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع التحول الرقمي ومحاربة البيروقراطية المقيتة.
قانون ترقية الاستثمار قيد الدراسة على مستوى الحكومة ضمن مقاربة جديدة مبنية على التسهيلات والتحفيزات
كما سنعمل على أن يكون القانون الـمتعلق بترقية الاستثمار، الذي يوجد قيد الدراسة على مستوى الحكومة ضمن مقاربة جديدة مبنية على التسهيلات والتحفيزات الـمدروسة وعلى الجدوى الإقتصادية بعيدا عن الـمزايا وثقافة الريع والإتكالية، وستكون موجهة إلى بعض الـمناطق التي يجب تنميتها، لاسيما الهضاب العليا والجنوب.
وأخيرا، فإن الحكومة تلتزم بدراسة كل التوصيات التي خرجت بها الورشات الأربعة وبتجسيدها على أرض الواقع من خلال مخطط عمل عملي تٌحدد فيه الأهداف بدقة ووضوح وتضبط فيه الآجال وأدوات التنفيذ ودور كل الأطراف الفاعلة وكذا آليات الرقابة والـمتابعة.
شكرا على كرم الإصغاء
عاشت الجزائر ، حرة أبية آمنة ومستقرة ومتطورة ومزدهرة
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
