يعكف أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قانون البلدية والولاية، على إثراء الإطار القانوني الذي يحكم تسيير المرفق البلدي والولائي وصلاحيات المنتخبين المحليين، في خمس ورشات عمل.
تدرس هذه الورشات بالتفصيل محاور بشأن تنويع الموارد المالية وتحسين التنمية المحلية، وتحريك جوانب إقتصادية، غائبة في تسيير الشأن المحلي، من خلال رؤية جديدة تعتمد تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين ورفع التجريم عن فعل التسيير.
وينتظر أن تنتهي اللجنة من إعداد المسودة الأولية لمشروع إثراء قانون البلدية والولاية ومقترح التعديلات، نهاية ديسمبر الحالي.
علما ان هذه اللجنة منصبة من قبل الوزير الأول أيمن عبد الرحمان منذ شهرين، تتكون من وزراء، ولاة، ونواب بغرفتي البرلمان ومديرين مركزيين في الوزارات.
5 ورشات..
يتحدث عضو لجنة تعديل قانون الجماعات المحلية، النائب البرلماني سليم تبوب لـ”الشعب أونلاين”، في هذا الملف، عن أبرز محاور إثراء قانون الجماعات المحلية الموزعة على خمس ورشات.
أول هذه الورشات “ورشة اختصاصات ومهام الجماعات المحلية”، منها “اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الولائي، نشاطات البلدية والولاية في مجالات عديدة: الصحة، السكن، الرياضة، الجمعيات”.
ثانيا، ورشة إدارة الجماعات المحلية، ويدرس أعضاء اللجنة في هذه الورشة “تنظيم إدارة البلدية والولاية، صلاحيات الأمين العام، التوظيف والتكوين، تسيير مندوبيات وملحقات والمصالح العمومية للبلدية”.
وتتناول الورشة الثالثة، بالتدقيق “الجانب المالي وأملاك الجماعات المحلية”، حيث يدرس أعضاء هذه الورشة برامج التنمية المحلية، الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، إضافة إلى المؤسسات العمومية المحلية وموارد وميزانية البلديات والولايات.
وخُصصت الورشة الرابعة للقانون الأساسي للمنتخبين، ومن محاورها “دراسة مهام لجان المجلس الشعبي البلدي والولائي، المداولات”.
الحوكمة
أخيرا، ورشة خامسة بعنوان “حوكمة المدينة والمدن الكبرى والتنمية الإقليمية”، يناقش فيها المشاركون في الورشة، حسب المصدر، “أدوات حوكمة المدن والمدن الكبرى، وإعادة التوازن الإقليمي المتعلق بالبلديات والولايات الجديدة، إضافة إلى أدوات تحسين العمران والتهيئة العمرانية”.
وحسب تبوب، يدرس أعضاء هذه الورشات بالتفصيل الإطار القانوني، الذي يحكم تسيير البلدية والولاية، “بغية تحويل البلدية أو الولاية من هيكل إداري إلى مرفق عمومي اقتصادي، بصلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين”.
ويطرح تبوب، في جانب آخر، “الصلاحيات المحدودة لرئيس البلدية في مجالات عديدة”، مثل صلاحية الاستثمار ومنح العقار الصناعي، المحدودة، والتي لن تسمح، حسبه، بمسايرة التوجهات الاقتصادية الجديدة للسلطات العمومية.
ويقول المتحدث: “نريد نظرة مغايرة، بحيث تصبح البلدية مؤسسة عمومية اقتصادية وهذا لن يكون إلا بصلاحيات أوسع للمنتخب المحلي”.
ويضيف: “لما لا يُمنح لرئيس البلدية صلاحية منح العقار الصناعي في مداولة للمجلس الشعبي البلدي، وتوسيع صلاحياته أيضا لممارسة أنشطة اقتصادية من أجل تنويع مصادر دخل البلدية”.
وقد يسمح تعديل قانون الجماعات المحلية في جوانب عديدة، وتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، “بتجاوز العجز المسجل بـ 12200 بلدية فقيرة من أصل 1541 بلدية، من خلال التشخيص الأمثل لمكامن الضعف والقوة.”
صلاحيات أوسع
ويتحدث عضو اللجنة، أيضا، عن خصوصية كل بلدية وولاية، من حيث الإمكانيات في الفلاحة، الصناعة ومناطق النشاط.. الخ، والتي يجب أن تؤخذ – حسب رأيه – بعين الاعتبار من أجل إضفاء حركية اقتصادية جديدة، ويتابع: “إذا ما أردنا تحريك الجوانب الاقتصادية وتنويع مصادر دخل الجماعات المحلية يجب منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين”.
وتساءل المتحدث إلى “الشعب أونلاين”: “كيف لرئيس المجلس الشعبي البلدي لا يتمتع بصلاحية توزيع السكن الاجتماعي، وهو الأقرب إلى المواطن واحتياجاته، ناهيك عن الجهة المكلفة بالتحقيق في هذه الصيغة السكنية أُوكلت مهمتها للجنة تابعة للدائرة”، نقاط نعمل على إعادة النظر فيها.
وركز تبوب على تشخيص موضوعي لواقع الجماعات المحلية، والوقوف عند العراقيل والمشاكل التي تواجه المنتخبين، وأشار إلى ضرورة مراجعة الرقابة القبلية والبعدية وسلطة الوصاية المفروضة على المنتخبين.
المال العام
ويواصل تبوب في هذا الجانب بالقول: “رفع التجريم عن فعل التسيير ورفع القيود المفروضة على المنتخبين، لا يعني فتح باب الفساد مثلما يراه البعض، وعلى العكس توجد آليات رقابة وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام.
إثراء قانون الجماعات المحلية وتعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين، يقابله، حسب تبوب، “حديث عن أهمية كفاءة المورد البشري، الذي يسير مرافق الجماعات المحلية ويدرك جوانب التسيير الإداري والمالي”.
وبالتالي يطرح مصدر “الشعب اونلاين” دور الكادر البشري في الوصول الى المبتغى ذلك انه “جانب يلعب دورا هاما في تجسيد الرؤية الجديدة للجماعات المحلية، ومن محاسن قانون الانتخابات الجديد ركز على منح الفرص للشباب وأصحاب الكفاءة”.
وقال المتحدث: “يفترض الانتهاء من أشغال اللجنة نهاية شهر ديسمبر وتقديم مسودة القانون الجديد بداية السنة المقبلة، ويمكن إشراك المجالس الجديدة المنتخبة في إثراء المسودة..”.
