أكدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، أن نيابة الجمهورية المختصة باشرت “تلقائيا” التحري في الوقائع المتعلقة بتجاوزات “تكون قد حدثت” بأحد مراكز التصويت بالجزائر العاصمة في الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر المنصرم.
أشارت النيابة، الى أن هذه الأفعال “لا ترقى إلى أحداث من شأنها المساس بمصداقية هذا الاستحقاق الوطني”.
أوضحت النيابة العامة في بيان، أن “بعض وسائل الإعلام تناولت تصريحا منسوبا لأحد رؤساء الأحزاب السياسية يدعي فيه بأن تجاوزات تكون قد حدثت بأحد مراكز التصويت بالجزائر العاصمة خلال الانتخابات البلدية والولائية التي جرت بتاريخ 2021/11/27 وأن العدالة لم تتحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.
وأوضحت أن “الأفعال التي تكون قد سجلت ببعض مراكز التصويت لا ترقى إلى أحداث من شأنها المساس بمصداقية الانتخابات التي جرت عموما في ظروف حسنة وأن نيابة الجمهورية المختصة قد باشرت التحري في تلك الوقائع طبقا للإجراءات القانونية السارية في مثل هذه الحالات بصفة تلقائية”.
وأضاف المصدر ذاته، “الادعاء بخلاف ذلك يعتبر من قبيل اللغو والمزايدة”.
ودعت النيابة العامة الجميع إلى “ضرورة التحلي والالتزام بالضوابط القانونية التي تنظم سير وعمل السلطة القضائية”.
