كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، اليوم الخميس بالجزائر، أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لتعليمة جديدة تهدف لتخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين.
أوضح حسني، في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها فؤاد سبوتة، رئيس المجلس بالنيابة، أن قطاعه يحضر لتعليمة ستوجه للمصالح الولائية لقطاعه بكل الولايات من أجل تخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين، بما فيها الحفر باستعمال المطرقة (الدقاقة) نظرا للطلب المتزايد عليها من طرفهم.
وذكر الوزير أن قطاعه أصدر منشورا وزاريا مشتركا في شهر فبراير الماضي ما بين وزارة الموارد المائية والأمن المائية، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يوضح المناهج التقنية لحفر الابار باستعمال الة الحفر بالمطرقة، حيث يشترط مرافقة الوكالة الوطنية للموارد المائية للفلاحين، قصد تفادي أي ضرر محتمل على طبقة المياه الجوفية وعلى البيئة عموما.
وفي رد عن سؤال اخر حول التدابير المتخذة من أجل إنشاء محطات تصفية مياه الصرف الصحي بولاية البيض، اكد حسني أن قطاعه “يهتم بشكل دقيق بهذا الملف نظرا لأهميته الكبيرة”، مبرزا ضرورة “ضبط الدراسات التقنية التي من شأنها إعطاء المعايير الدقيقة من أجل الشروع في إنجاز هذه المحطات”.
وعن سؤال متعلق بآجال الانتهاء من إنجاز محطة تحلية مياه البحر بولاية الطارف، أكد الوزير أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الطاقة والمناجم لأنها الجهة المشرفة على إنجاز كل المحطات الكبرى عبر الوطن عن طريق الشركة الوطنية للطاقة، مؤكدا أن هذه الأخيرة “بصدد الانتهاء من الإجراءات القانونية لإنجاز هذه المحطة في اقرب الآجال”.
