أعلن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن تلقي مصالحه لـ 1686 طلبا من أجل الإفراج عن سيارات محجوزة.
أوضح طبي، في كلمته لدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، أن السيارات المحجوزة هي “السيارات التي تعرض ملاكها لاحتيالات لكونها مغشوشة أو لا تستوفي المعايير”.
وذكر المسؤول ذاته، أن الوزارة رفضت 761 ملفا بسبب عدم استيفائه الشروط التي تنص عليها تعليمة الوزير الأول وزير المالية للاستفادة من رفع الحجز مؤقتا.
بالمقابل، اشار الوزير إلى قبول 492 ملفا و433 ملفا تمت تسويته.
وأكد طبي، أن مصالحه تستقبل أصحاب هذه الحالة وتعالجها بشكل جدي دون عرقلة أو تعطيل.
