أسدى وزير الموارد المائية، كريم حسني، تعليمات للاعتماد على الكفاءات الشابة في إستخلاف الإطارات المقبلين على التقاعد.
وجهت هذه التعليمات إلى مؤسسات القطاع و الهيئات التابعة له، بضرورة الاعتماد على الكفاءات الشابة في استخلاف الموارد البشرية والإطارات المقبلة على التقاعد أو التي تجاوزت أعمارها السن القانونية لذلك.
و جاءت هاته القرارات في تعليمة، موضوعها “الاعتماد على الكفاءات الشابة في استخلاف الموارد البشرية والإطارات المقبلة على التقاعد أو التي تجاوزت أعمارها السن القانونية لذلك”، حسب “واج”.
ووجهت هاته التعليمة من قبل حسني الى المدراء العامين لكل من الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير، الشركات الفرعية (سيال، سياکو، سيور)، الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، الوكالة الوطنية للموارد المائية، و كذا الرئيس المدير العام لمجمع دراسات وإنجازات الري.
و في فحواها، أوضح الوزير أنه “لفت انتباهي الصعوبات التي تواجهها بعض مؤسسات القطاع في التعامل مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتقاعد وبالأخص في التعامل مع شريحة العمال الذين اختاروا مواصلة نشاطهم المهني الماجور بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد تطبيقا للأحكام القانونية التي أقرت إمكانية تمديد سن الإحالة على التقاعد بناء على طلب العامل إلى غاية 65 سنة”.
أوضحت التعليمة أن الأمر يتعلق “بالدرجة الأولى بوضع السياسات الرشيدة لتسيير الموارد البشرية من أجل ضمان استمرارية الخدمة والنهوض بالمؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع وإعطاءها ديناميكية جديدة وعصرنتها، لا سيما عن طريق التحكم بالتخطيط لتعويض الموارد البشرية والإطارات المقبلة على التقاعد بالاعتماد على الطاقات الشابة ذات المستوى الجامعي التي استفادت من تكوينات عملية ونظرية واكتسبت المعارف والتقنيات الضرورية في مختلف مجالات تسيير الموارد المائية”.
وأولى هاته التوجيهات، و عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-107 المؤرخ في 2020/04/30 المتعلق بكيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد، “يجب على المؤسسات السهر على مراعاة إلزامية تقديم العامل الذي يرغب في مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد طلب مكتوب ومؤرخ وممضي من طرفه يودع لدى المصالح المعنية للمؤسسة قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من السن القانونية للإحالة على التقاعد”.
وباحترام هذه التدابير، تقول التعليمة، “سوف يسهل على المصالح المعنية للمؤسسة وضع مخططات تسيير الوظائف والمهارات وتقدير الأعباء المالية الخاصة بذلك”.
أما التعليمة الثانية فتخص “تشجيع الطاقات والكفاءات الشابة والاعتماد عليها في استخلاف العمال الذين يشغلون مناصب تأطيرية أو حساسة والمقبلين على سن التقاعد أو الذين اختاروا مواصلة نشاطهم المهني بعد بلوغ السن القانونية لذلك إلا في حالة الضرورة القصوى للخدمة وتعذر لسبب وجيه استخلاف العامل المعني بالأمر”.
وبحسب الوثيقة، و في إطار ترشيد الأعباء المالية على عاتق المؤسسة، “ينبغي عدم مواصلة التكفل بالامتيازات الخاصة لفائدة العمال الذين اختاروا بناء على طلبهم الاستمرار في النشاط المهني بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد”.
و المقصود بالامتيازات الخاصة، يوضح نفس المصدر، تلك التي تمنح حسب التنظيم المعمول به في كل مؤسسة الإطارات التي تشغل مناصب تأطيرية أو حساسة بهدف تمكينهم من تأدية مسؤولياتهم في أحسن الظروف كسيارة الوظيفة أو المصلحة، التكفل بأعباء الايجار و المنح والتعويضات المرتبطة بالمنصب كتلك المتعلقة بالإكراهات الخاصة بالخدمة والمسؤولية والنجاعة.
