حذر خبراء في مجال الهجرة والامن الوطني اليوم الخميس بالجزائر العاصمة من الارتفاع “المستمر” هذه السنوات الأخيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين الى الجزائر من عدد من البلدان الافريقية.
كشف رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، المقدم سايح بوسيف، أن الجزائر أحصت أكثر من 10 الاف مهاجر غير شرعي من جنسية افريقية تم توقيفهم خلال سنة 2021.
وأوضح المقدم سايح، في مداخلة بعنوان “المقاربة الاجرامية والعملياتية حول المتاجرة بالمهاجرين وعلاقتها بالجريمة العابرة للحدود” في اليوم الثاني من أشغال اليوم الدراسي حول “الهجرة غير الشرعية بالجزائر: الإشكالية والرهانات”، الذي نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالمدرسة الوطنية للإدارة، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الجزائر تشهد ارتفاعا متزايدا منذ سنة 2016 “، مبرزا أنه في سنة 2021 “تضاعف” عددهم لاسيما بعد تخفيف الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) ليصل الى 10.889 مهاجر غير شرعي من جنسيات افريقية ألقي القبض عليه، مقابل 5825 مهاجر افريقي تم توقيفهم في 2020.
وحسب المسؤول، تمكنت مصالح قيادة الدرك الوطني في الفترة الممتدة بين 2018 و2020، من تفكيك 445 شبكة للمتاجرة بالمهاجرين من جنسيات مختلفة تتكون من 1285 مجرم، وذلك عن طريق البر والبحر.
وبالمناسبة، حذر المقدم سايح من علاقة الهجرة غير الشرعية للأفارقة بالجريمة المنظمة والتنظيمات الارهابية، لاسيما من حيث التمويل.
وأكد أن “شبكات المتاجرة بالافارقة تحمل كل واحدة نظاما خاصا بها في التمويل”، مشيرا الى أن هذه الشبكات “تستغل” الاشخاص الذين يعانون من ظروف اجتماعية “صعبة” لنقل المهاجرين الافارقة الى المناطق الشمالية من الوطن جوا نحو اسبانيا.
ولمحاربة هذه الظاهرة “الخطيرة على الامن والاقتصاد الوطني “، شدد المسؤول على ضرورة تنسيق العمل بين مختلف السلطات الامنية. كما اقترح “استحداث مرصد وطني لمحاربة الهجرة غير الشرعية ” وتكثيف الجهود على المستوى الدولي لمحاربة هذه الظاهرة، إلى جانب “مراجعة “الاطار القانوني من خلال افراد قانون خاص لمحاربة المتاجرة غير الشرعية بالبشر”.
من جانبهم، طرح خبراء خلال النقاش اشكالات مصاحبة لظاهرة الهجرة غير الشرعية لاسيما من حيث التكفل بالمهاجرين الافارقة في مراكز العبور وكذا مسألة اعادتهم الى بلدانهم الأصلية.
وفي هذا الصدد، اقترح الخبير في شؤون الهجرة والمسائل الأمنية بالساحل الافريقي، حسان قاسيمي، تحويل مركز عبور الافارقة من تمنراست الى منطقة أساباكا الحدودية.
وبعدما أشاد بالاجراءات العملياتية التي تقوم بها السلطات الامنية، أكد قاسيمي على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الجانب الانساني لا سيما مع “العدد الهائل” من المهاجرين الافارقة الذين يصلون الى الجزائر عبر الحدود الجنوبية.
ومن جهة أخرى، اعتبر قاسيمي أن “الجزائر لا يمكنها مواجهة الظاهرة بصفة منفردة”، داعيا الامم المتحدة الى تمكين الدول الافريقية ومساعدتها اقتصاديا في اطار برنامج التنمية المستدامة.
بدوره، دعا الخبير في علم الاجتماع بمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية، ميزات محمد صايب، إلى تنسيق العمل بين مختلف السلطات الامنية، مرجعا سبب الهجرة إلى “استقالة” الاولياء من أداء دورهم تجاه ابنائهم المراهقين.
وبالمناسبة، دعا ميزات الى “التكفل بالاطفال في بخطر معنوي ومساعدتهم للخروج من هذا المأزق سيما المراهقين الافارقة الذين تستغلهم الشبكات الاجرامية في التسول” مما يتطلب، حسبه، اعادة نقلهم الى بلدانهم الأصلية.
من جانبه، ألقى ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة حمدي شريف عمار، محاضرة حول “مراقبة الاجانب من طرف الشرطة الادارية الخاصة” أوضح خلالها كافة الاجراءات المتعلقة بالمهاجرين الشرعيين الاجانب، مبرزا الاطر القانونية التي تعطي صفة الأجنبي وكذا اجراءات الطرد واصطحاب الاجنبي الى الحدود.(وأج)
