استنكرت حركة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، تواتر المحاكمات الجائرة والظالمة في حق المعتقلين السياسيين من صحفيين ونشطاء ومدونين ومدافعين عن حقوق الانسان بالمغرب، داعية جميع الأحرار في المملكة لدعم معتقلي الرأي وتعزيز النضال من أجل حريتهم.
وأعربت المجموعة المغربية في بيان لها، اليوم الجمعة، عن “استنكارها و انشغالها الكبير بتواتر المحاكمات السياسية والمتابعات بسبب الرأي التي تصدر أحكاما “جائرة” بحق المعتقلين السياسيين المغاربة، نساء ورجالا، من صحفيين ونشطاء ومدونين ومدافعين عن الحق في الأرض ومشاركين في الاحتجاجات السلمية وغيرهم”.
وعليه، وجهت الحركة نداء إلى “كل الغيورين والمدافعين عن حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة، من أجل الحضور المكثف في جلسات محاكمات المعتقلين السياسيين”، من ضمنهم المعتقل السياسي والصحفي سليمان الريسوني، المقررة يوم 22 ديسمبر بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الى جانب محاكمة المعتقل السياسي والصحفي عمر الراضي، الذي سيمثل أمام نفس المحكمة يوم 6 يناير 2022.
وناشدت المجموعة المغربية كل الاحرار الى حضور محاكمة فاطمة الزهراء ولد بلعيد (سيمان) التي ستقدم من جديد يوم 27 ديسمبر أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، والكبير قاشا الذي أجلت محاكمته الى 17 فبراير 2022 بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة.
وأضاف بيان المجموعة انها “تلقت ببالغ الغضب والاستنكار خبر الحكم الجائر والظالم الصادر ضد المواطنة المغربية هاجر التالي، من طرف المحكمة الابتدائية بطنجة، الأربعاء الماضي والذي ادانها بثلاثة أشهر سجنا نافذا، لا لشيء الا لكونها شاركت في الاحتجاج السلمي الذي نظمه المواطنون والمواطنات في طنجة، على غرار ما تم في مختلف المدن المغربية احتجاجا على القرار التعسفي القاضي بفرض جواز التلقيح، وما نتج عن ذلك من انتهاك للحقوق الأساسية للناس في العمل والتقاضي والاستشفاء وتوفير الحاجات الأولية لأسرهم”.
وعبرت المجموعة عن تضامنها الكامل مع المعتقلة السياسية هاجر النالي، و استنكرت هذا الحكم الظالم الذي صدر ضدها، مطالبة القضاء بالتراجع عنه في المرحلة الاستئنافية وتبرئتها وإطلاق سراحها.
وذكرت المجموعة بقضية الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد التي تعرض قضيتها أمام نفس المحكمة، مجددة مساندتها في مطلبها بتمكينها من حقها في المحاكمة الحضورية، كشرط من شروط المحاكمة العادلة.
كما أدانت “الحكم الظالم” الذي تم النطق به من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد المعتقل السياسي نور الدين العواج، “الذي يعاني من تدهور صحي وتراجع قدراته البصرية بشكل كبير”، مطالبة بضرورة تمكينه من حقه في العلاج وتوفير كل الإمكانات الطبية الضرورية لإنقاذ بصره.
واستنكرت الهيئة المغربية ايضا القرار “التعسفي” القاضي بحرمان المعتقل سليمان الريسوني من حقه الأساسي بحمل مرافعته المكتوبة الى المحكمة للدفاع عن براءته، و اعتبرت هذا القرار “الانتقامي انتهاكا سافرا لمعايير المحاكمة العادلة نظرا لما يشكله من خرق للحق في الدفاع”.
وجددت الهيئة في بيانها، “ادانتها للقرار الظالم القاضي بالحرمان التعسفي للمعتقل السياسي عمر الراضي من حقه في التسجيل بسلك الماستر بدعوى عدم امكانية متابعة الدراسة حضوريا، مما يشكل انتهاكا لأحد الحقوق الانسانية له كسجين وكمعتقل رأي”.
هذا، وجددت مجموعة “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” تضامنها مع المناضل كبير قاشا، الذي تستهدفه أجهزة النظام بشكل متواصل، من متابعة الى أخرى، والذي انعقدت إحدى جلسات محاكمته امس الخميس، بمدينة خنيفرة “تزامنا مع قمع وحشي للوقفة التضامنية معه التي نظمت امام المحكمة، في إطار سياسة المنع التعسفي الممنهج لجميع الوقفات والتظاهرات التي تعرفها هذه المدينة”.
