وعد الرئيس عبدالمجيد تبون بإعطاء الشباب والمجتمع المدني مكانة خاصة في الجزائر.
بعد أقل من عامين من تولي سدة الحكم، فُتح باب كبير للشباب في الساحة السياسية، التي عرفت انتخابات برلمانية ومحلية بين جوان ونوفمبر، ترشح لها نسبة كبيرة من الشباب، القادم من عوامل المجتمع المدني.
وعرفت الحملة الانتخابية للتشريعيات المسبقة مشاركة قوية لهذه الفئة، التي اعتمدت على قوائم حرة بعيدا عن الأحزاب السياسية، التي باتت فعاليات المجتمع المدني تزاحمها في الحملات الانتخابية، كظاهرة جديدة انتجتها متغيرات سياسية وسوسيولوجية، لم تكن معروفة بهذه الكثافة من قبل، حتى وإن كانت الجزائر جربت في عقود خلت شيئا من قبيل “المنظمات الجماهيرية”.
ختم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الأحد، عامين في رئاسة الجمهورية، التي كانت غزيرة بالأحداث السياسية المرتبطة بوعوده في الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019.
عمل الرئيس تبون، منذ توليه زمام الحكم، على تغيير نمط التسيير وجعله جامعا يخدم المصلحة العامة، دون إغفال قرارات سيادية مرتبطة به، ما يجعلنا نسميه “الجزائر الجديدة”.
ما كان لرئيس الجمهورية أن ينطلق في تطبيق برنامجه الانتخابي، المؤسس على تجديد المؤسسات وبنائها وفق منظور واقعي بعيدا عن شبهات الفساد إلا بدستور يجمع الجزائريين.
ولم ينتظر كثيرا، حتى أعلن عن فتح باب المشاورات السياسية من أجل خط دستور يتماشى مع طموحات الجزائريين الشغوفين للتغيير وما يحمله برنامجه الانتخابي الهادف إلى بناء “جزائر جديدة”.
وبعد 6 أشهر من رئاسته الجمهورية، قرر الرئيس تبون تنظيم استفتاء شعبي يخص الدستور، يوم 1 نوفمبر 2020، للولوج لعصر جديد له صلة بالديمقراطية التي نادى بها الجزائريين في حراكهم الشعبي منذ 22 فيفري 2019.
وفي استفتاء على دستور شارك في صياغته مجموعة من الخبراء يقودهم أحمد العرابة، قرر الجزائريون التصويت بنعم على مشروع كان أول غيث التغيير والمضي نحو بناء مؤسسات جديدة.
ولتطبيق هذا الوعد، تمت مراجعة قانون الانتخابات، من أجل تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، أعلن عنها الرئيس، بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني يوم 18 فيفري المنصرم، ما عجل في دخول شباب المعادلة السياسية.
ولأن الرئيس وعد بإعطاء الشباب والمجتمع المدني مكانة خاصة في الجزائر، فقد عرفت الحملة الانتخابية للتشريعيات المسبقة مشاركة قوية لهذه الفئة، التي اعتمدت على قوائم حرة بعيدا عن الأحزاب السياسية.
وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية، التي نظمت يوم 12 جوان الماضي، مجلسا جديدا له علاقة بما طالب به الشعب الجزائري، حيث كانت الغلبة ولو نسبيا للنواب الأحرار، الذين شكلوا كتلة برلمانية لها كلمتها فيه، وما ترجم ذلك ترأس إبراهيم بوغالي للمجلس.
ولم يتوقف مسعى التغيير عند التشريعيات، حيث نظمت يوم 27 نوفمبر الفارط، انتخابات ولائية وبلدية، استهدفت التغيير الهادئ لتأسيس مؤسسات منتخبة جديدة..
