درست الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 ــ 14 الـمؤرخ في 2/06/1990، والـمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وأفادت الوزارة الأولى، في بيان لها، أن التعديلات الـمدرجة تستهدف تكييف أحكام القانون سالف الذكر مع أحكام الاتفاقية الدولية للعمل رقم 87 الـمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
كما يأتي هذا النص من أجل تعزيز الحقوق الـمكتسبة للعمال، من خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل فيدراليات واتحادات وكونفدراليات بغض النظر عن المهنة وفرع وقطاع النشاط التي تنتمي إليه.
علاوة على ذلك، يضيف البيان، فإنه يعزز حماية الـمندوب النقابي ضد أي قرار تسريح تعسفي يرتبط بممارسة الحق النقابي، وينص على آليات إضافية للتمكين من إعادة إدماجه القانوني في حالة رفض الـمستخدم إعادة إدماجه.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
