طالب وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، المسؤولين التابعين لقطاعه بالتكفل بجميع شكاوى المواطنين، لاسيما تلك التي ترد من هيئة وسيط الجمهورية ومندوبيه المحليين.
أكد الوزير في مذكرة موجهة إلى مديري المؤسسات التابعة لدائرته الوزارية (الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير، الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، الوكالة الوطنية للموارد المائية)، وكذلك إلى مديري الموارد المائية بالولايات، أنه تم إبلاغه، بإرسال من الوزير الأول، أن عددا كبيرا من شكاوى وتظلمات المواطنين، تم نقلها من قبل وسيط الجمهورية ومندوبيه المحليين، “يبقى دون رد ولا رد فعل من طرفهم”.
وجاء في المذكرة أن “الحصيلة التي أعدتها هذه الهيئة تشير إلى أنه من أصل 579 طلبا أرسلته مندوبيات وسيط الجمهورية إلى مصالحكم خلال السنة الجارية، ما عدده 334 شكوى لم تتلق أي رد إلى حد الساعة”.
وتحقيقا لهذه الغاية، أبرز السيد حسني “الاهتمام الكبير” الذي توليه السلطات العليا في البلاد للاستماع والاهتمام بانشغالات المواطنين، مذكرا بأن لهم (أي المواطنين) “الحق الدستوري في توجيه الالتماسات إلى الإدارة التي يقع عليها واجب الرد في غضون فترة زمنية معقولة “.
وأمر الوزير المسؤولين في قطاعه بـ “الشروع، فور استلام هذه المذكرة، في التكفل بجميع الشكاوى الواردة في هذا السياق والرد عليها” ، وكذا “إحالة حصيلة مفصلة، في غضون أسبوع، عن الشكاوي التي أحالتها إليكم هيئة وسيط الجمهورية ومندوبياتها المحلية، إلى ديوان الوزارة”.
