سجلت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، أكثر من 135 ألف مخالفة في الأشهر الـ 11 للسنة الجارية، حسبما علمته واج لدى الوزارة.
تشير حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش في السوق الوطنية، إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الفارط، تسجيل مليون و639 ألف و762 تدخلا، مكن مصالح الرقابة من معاينة 135 ألف و202 مخالفة، أي بارتفاع نسبته 17،20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.
أسفرت عمليات الرقابة عن تحرير 128 ألف و581 محضر متابعة قضائية (+36،8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020)، واقتراح غلق 10 ألاف و885 محل تجاري، وهوما يمثل تراجعا معتبرا بـ (-42،26 بالمائة).
اتخذت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 2،304 مليار دج، أي بانخفاض (-65،26 بالمائة)، وهذا “راجع إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من إجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع”، حسب الوثيقة.
وبخصوص توزع جهود مصالح وزارة التجارة حسب طبيعة المراقبة، تظهر الحصيلة أن أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 849 الف و865 تدخل، تم خلالها معاينة 94 ألف و385 مخالفة أسفر عنها تحرير 90 الف و917 محضر متابعة قضائية.
وفي هذا الإطار، سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 71،914 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة مقابل 75،972 مليار دج في 2020، أي بانخفاض قدره 5،34 بالمائة.
بالنسبة للإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، اقترح غلق 7 ألاف و620 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 1،559 مليار دج.
مراقبة النوعية
وفي مراقبة النوعية وقمع الغش، سجلت مصالح وزارة التجارة 789 ألف و897 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية وكذا الحدود، مكنت من معاينة 40 ألف و817 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 37 ألف و664 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 3.265 محل تجاري.
وبموجب الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة أوغير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها بـ 745،074 مليون دج.
وعلى مستوى السوق الداخلية وحدها، قامت مصالح الرقابة المعنية ب 724 الف و36 تدخلا مكن من تسجيل 39 الف و718 مخالفة والتي سمحت بتحرير 37 الف و191 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.
اما في مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، أسفر تدخل المفتشيات الحدودية عن معالجة 65 ألف و861 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 51،83 مليون طن، وتم تسجيل زيادة طفيفة في الحمولات المستوردة التي تم مراقبتها على مستوى الحدود بنسبة + 3،33 بالمائة، بالتزامن مع ارتفاع محسوس في عدد الحمولات المرفوضة لعدم مطابقتها قدرت بـ+ 11،16 بالمائة وهذا مرده إلى “تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات”.
تحاليل مخبرية
وتم خلال هذه العمليات معاينة 1.099 مخالفة، تحرير 473 محضر متابعة قضائية ضد المستوردين المخالفين، ورفض دخول 807 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها بـ113 ألف و11 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 17،90 مليار دج.
وتم إجراء تحاليل مخبرية على 12 الف و991 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير الغذائية (+ 29،78)، ثبت منها عدم مطابقة 2.023 عينة أي بنسبة 15،57 بالمائة.
وفيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية، قامت مصالح التجارة باقتطاع 6 الاف و426 عينة، ثبت منها 749 غير مطابقة اي ما نسبته 11،66 بالمائة، اما بالنسبة للتحاليل الميكروبيولوجية، فقد تمت معاينة 6 آلاف و308 عينة، منها 1.241 تأكد عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها (67ر19 بالمائة).
وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية، قامت المصالح المعنية بتحليل 257 عينة ثبت ان 33 منها غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة 12،84 بالمائة.
وفي إطار التحاليل السريعة بواسطة أدوات القياس (حقيبة التفتيش)، بلغ عدد التحديدات المنجزة في الميدان 115 ألف و995 تحليلا (+ 12،3 بالمائة) تأكد ثبوت 3.463 حالة غير مطابقة أي ما نسبته 2،99 بالمائة.
