قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إن الحكومة “أولت أهمية بالغة لمسألة تطوير الدفع الالكتروني وأعطتها مكانة محورية في عملها ضمن مساعيها الرامية لتأمين وعصرنة المبادلات”.
وتعمل الحكومة، حسب ما أكد الوزير لدى إشرافه على إطلاق التشغيل البيئي للدفع بالانترنيت بين البريد والبنوك، على تسريع وتيرة التحول الرقمي والاستفادة من التطور الذي تعرفه تكنولوجيات الاتصال.
وأشار الوزير الأول إلى أن الدفع الإلكتروني “أصبح يشكل رافدا حقيقيا وقويا يعول عليه لدفع عجلة الاقتصاد الوطني ومصدرا لتنويع المداخل”.
وأوضح أن “الدفع الالكتروني يساعد على بروز مهن جديدة لها صلة بحقل الابتكار التكنولوجي والإبداع والمساهمة في مزيد من الاندماج والشمول الماليين وتسهيل الإجراءات الإدارية”.
ونوه الوزير إلى أن هذه الإتفاقية الجديدة ستسمح باستكمال حلقة التشغيل البيني لنظام الدفع الإلكتروني للمنصتين النقديتين البريدية والبنكية، من خلال إتاحة خدمة الدفع عبر الإنترنت لأكثر من 10 ملايين شخص حامل للبطاقة النقدية.
وتحدث ين عبد الرحمان، عن تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب (web marchands services) للسلع والخدمات، مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش وكذا دعم منظومة التكوين في مجال الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين العالي الـمستوى.
وأكد استعداد الحكومة الدائم لدعم ومرافقة الـمبادرات التي تدخل في إطار الـمساهمة في إنجاح مسار الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة في جميع الـميادين استجابة لتطلعات الشعب الجزائري.
