أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، فتح عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بقطاع استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، “بشكل استثنائي”، ابتداء من الأحد المقبل إلى غاية نهاية الشهر الجاري.
أوضحت وزارة التجارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه “عند انقضاء هذا الأجل تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر”.
وذكر المصدر ذاته، أن قرار فتح عمليات تعديل السجلات التجارية جاء بعد عمليات المراقبة والتنقيح التي قامت بها مصالح وزارةالتجارة وترقية الصادرات على البطاقية الوطنية الخاصة بقطاع الاستيراد.
وأفادت مصالح الوزير رزيق، أن عمليات القيد الجديدة الخاصة بقطاع الاستيراد سوف تنطلق ابتداء من 2 جانفي 2022.
ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى الالتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في أقرب الآجال لتعديل سجلاتهم التجارية.
