يثير مدير عام الهيئة الجزائرية للاعتماد، “ألجيراك”، نورالدين بوديسة، جوانب مهمة عن الرهانات الاقتصادية للبلاد، منها ضبط الواردات وحماية السوق المحلية، وبلوغ 5 مليار دولار صادرات خارج المحروقات.
تعزيز فرص تسويق منتجات جزائرية في أسواق أجنبية، وحماية اقتصاد البلاد من استيراد منتجات مغشوشة أو مقلدة، تماشيا مع المقاربة الاقتصادية الجديدة، جوانب يُفصل فيها نورالدين بوديسة، الذي نزول ضيفا على “الشعب أونلاين”.
ضبط السوق..
الحديث عن دور هيئات ومخابر مراقبة المنتجات- محلية أو مستورة- قبل تسويقها إلى المستهلك، أمر يتعلق، حسب بوديسة، بجوانب مختلفة تخص حماية الصحة العمومية، وتجنيب اقتصاد البلاد ممارسات الغش والتقليد التي لها تداعيات إقتصادية وخيمة، مقابل، التأسيس لمنظومة مراقبة تسمح بمواكبة الرهانات الاقتصادية “تخفيض قيمة الواردات ورفع صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات”.
مخبر لمراقبة جودة ونوعية المستوردات
يقول بوديسة: “أجرينا دراسة توصلنا فيها إلى أنه يجب اعتماد 240 مخبر مراقبة الجودة والنوعية في التخصصات المعنية بعملية الاستيراد، تعزيزا لمنظومة المراقبة وحماية السوق من منتجات مغشوشة ومقلدة وتضر بالصحة العمومية، ويكون لهذه المخابر دور مرافقة متعاملين اقتصاديين جزائريين لولوج أسواق أجنبية وفق ما تقتضيه معايير الجودة والنوعية المعمول بها”.
ويشير المتحدث إلى أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة هذه السنة: “صدور مراسيم تنفيذية في قطاعات المناجم والصناعة تلزم أصحاب أنشطة معينة بالحصول على شهادة الاعتماد من قبل مخابر معتمدة من “ألجيراك” قبل ممارسة النشاط”، وهي خطوة يصفها ضيفنا بـ”المهمة جدا من أجل مراقبة السوق وحماية المستهلك”.
ويتابع: “جهات عمومية عديدة باتت تعتمد هيئات مراقبة معتمدة من قبل ألجيراك، رغم أن عدد المخابر ليس كافيا، لكن نسجل تطورا مستمرا ويمكننا تجاوز 240 مخبرا.. إذ نحصي اليوم 130 مخبر مراقبة وهيئات تفتيش ومؤسسات تمنح شهادات المطابقة”.
خطوة الجمارك ورفع الصادرات
يقول بوديسة إن من أهداف الهيئة الجزائرية للإعتماد، “مراقبة ما نستورده وتوسيع قائمة منتجات محلية قابلة للتصدير، تتوفر فيها شروط ومعايير دولية”.
وفي هذا الجانب، يشير ضيف “الشعب أونلاين”، إلى اعتماد مصالح الجمارك، مؤخرا، مجموعة مخابر معتمدة من قبل ألجيراك في مراقبة المنتجات بمناطق حدودية: “راسلتنا المديرية العامة للجمارك قبل أشهر وطلبت قائمة المخابر المعتمدة.. هذه بداية جد ايجابية، علينا المواصلة واعتماد أكبر عدد ممكن من هيئات المراقبة”.
أهمية اعتماد هيئات مراقبة الجودة والتدقيق في المواصفات التقنية للمنتجات، يربطها بوديسة بالتحديات الاقتصادية والأهداف الاستراتيجية التي سطرتها السلطات العمومية في البلاد، بالقول: “أغلب الدول تحمي أسواقها بمعايير جد صارمة، من غير الممكن ولوج أسواق أجنبية إذا لم نعتمد على مواصفات ومعايير دولية، هنا يكمن دور هيئات مراقبة جودة ومواصفات أي منتوج”.
تعزير فرص تسويق المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية ورفع قيمة صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات، يقابله – حسب المصدر- معرفة النصوص التشريعية التي تحكم هذه الأسواق والتكيف معها لاسيما من الجوانب التقنية”.
توسيع شبكة المخابر
ويتحدث مدير عام “ألجيراك” عن إستراتيجية عمل مع وزارة التجارة، ترتكز على توسيع شبكة المخابر: “اعتمادنا مؤخرا 8 مخابر، تتوزع على عدد من الولايات، ولدينا طلبات لاعتماد 9 مخابر في سنة 2022، وهي مخابر متخصصة في مجالات مختلفة منها مواد التجميل، أنواع كثيرة من هذه الأخيرة ستمنع من التسويق مستقبلا بسبب عدم مطابقتها الشروط المطلوبة، لاسميا الجوانب الصحية”.
قطع غيار السيارات وحماية المستهلك
مراقبة السوق وحماية المستهلك، يجب أن يتعزز، في نظر بوديسة، بنصوص تشريعية، خاصة المتعلقة بالمواصفات التقنية للمنتجات.
ويتساءل بشأن تسويق منتجات دون بطاقة تقنية “البطاقة التقنية للمنتوج ضرورية من أجل حماية اقتصاد البلاد والحفاظ على صحة المستهلك”.
ومن أمثلة المنتجات المستوردة، التي يجب أن تخضع لمراقبة من قبل مخابر جزائرية وفق معايير ومواصفات تقنية صارمة، يتحدث بوديسة عن قطع غيار السيارات، ويتساءل: “كيف يمكننا التأكد أن قطع غيار التي نستوردها غير مقلدة وغير مغشوشة، الأمر يحتاج إمكانيات كبيرة وشبكة مخابر مختصة”.
ويضيف في هذا الجانب: “الجزائر تستورد مليار و200 مليون دولار من قطع غيار السيارات سنويا. لو نتمكن من مراقبة كل هذه المنتجات في مخابر متخصصة، بدون شك سنقلص تكلفة الاستيراد ونضمن سلامة المستهلك”.
يبرز ضيف “الشعب أونلاين”، الأهمية البالغة لهرم الجودة في سياسة التجارة الخارجية والأسواق الدولية، فيقول: “يلزمنا الإلمام بالشروط والمعايير التي تضعها الدول التي نريد الوصول إلى أسواقها، لذلك نحاول توسيع شبكة مخابر متخصصة حسب ما نستورده من منتجات”.
إستراتيجية تصدير كبير..
تسريع وتيرة إعتماد أكبر عدد ممكن من مخابر مراقبة جودة ونوعية المنتجات، سواء المنتجة محليا أو المستوردة، يندرج في إطار إستراتيجية عمل بين القطاعات الوزارية، على رأسها قطاع التجارة باعتباره المسؤول عن ضبط الأسواق.
في الجانب المتعلق بالتجارة الخارجية، يتحدث ضيف “الشعب أونلاين”، عن برنامج عمل سطر مع مصالح وزارة التجارة، أطلق عليه “إستراتيجية التصدير الكبير خارج قطاع المحروقات”.
البرنامج يركز -حسب بوديسة- على المنتجات الفلاحية بالدرجة الأولى، نظرا إلى الفائض الذي تسجله الجزائر في هذا القطاع.
في هذه النقطة يقول بوديسة: “لدينا وفرة في المنتجات ونوعية مطلوبة بأسواق أجنبية، غير أن المنتجات الفلاحية تحتاج مرافقة مخابر مختصة لإجراء تحاليل وإصدار شهادات المطابقة لتسهيل عملية تسويقها”.
5 مليار دولار ..
دور معايير المراقبة ومواصفات الجودة والسلامة الصحية في تسويق منتجات بأسواق دولية، وضمان قدرتها على المنافسة، يتجلى – يواصل المصدر – في الشروط الصارمة التي تضعها عديد الدول قبل اعتماد أي منتوج، لاسيما دول منطقة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف يقول: “اذا تمكنا من مرافقة منتجات المتعاملين المحليين بشبكة مخابر متخصصة يمكننا تجاوز سقف التصدير خارج قطاع المحروقات المحدد من قبل السلطات العليا في البلاد بـ 5 مليار دولار.. المنتوج الفلاحي أحد رهانات المقاربة الجديدة للتجارة الخارجية لذلك سطرنا برنامج عمل خاص مع مصالح وزارة التجارة”.
