كشف الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، عزم الحكومة إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور مطلع جوان 2022.
وصف الوزير الأول، قانون المالية لسنة 2022 في ندوة صحفية، مساء أمس الخميس بقصر الحكومة، بالثورة في الاصلاح الضريبي.
وتحدث بن عبد الرحمان، عن استحداث منحة البطالة في إطار هذا القانون، وأكد أنها ستدخل حيز التطبيق في سنة 2022.
أكد الوزير أن الإجراءات التي تضمنها القانون، تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2022، تضمن عديد الإجراءات التي تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، من بينها تخفيف العبء الضريبي بمراجعة سلم الضريبة على الأجور.
قانون المالية “ثورة” في مجال الاصلاح الضريبي
وصف الوزير الأول ما تضمنه قانون المالية 2022، بـ”الثورة” في مجال الاصلاح الضريبي
وقال إن قانون المالية 2022، الذي أمضى عليه رئيس الجمهورية، صبيحة الخميس “يعتبر ثورة في الشق الخاص بالإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي”، بما تضمنه من إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار.
وتعرض الحكومة في “قادم الأيام”، حسب الوزير، مشروع قانون الاستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية.
ووقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على قانون المالية، حسب بيان رئاسة الجمهورية
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم 17 نوفمبر الماضي ، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
