هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الشعب الجزائري، بمناسبة العام الجديد، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، هذا الجمعة
وجاء في رسالة التهنئة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون: ” أيتها المواطنات.. أيها المواطنون، بمناسبة حلول السنة الجديدة 2022 أتوجّه إليكم وإليكنّ بأخلص التهاني وأصدق التمنيات ..”
وواصل :” في مطلع السنة الجديدة، تكون قد مضت سنتان، منذ أن حظيت بشرف ثقتكم الغالية ..وها أنا اليوم ملتزم بتعهداتي، أؤكد الإرادة القوية، التي تحدوني، في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية، يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية.. والذود عن القرار الوطني السيّد ..”
وأضاف الرئيس تبون: “أيتها المواطنات..أيها المواطنون،
بإدراك تام للتحديات الراهنة، وما يكتنفها من تعقيدات وصعوبات.. ومؤامرات زعزعة الاستقرار، بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية، نستلهم معا بهذه المناسبة، القدرة على إحباط محاولات تثبيط العزائم.. ونحن نتهيأ لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى شبابنا.. والتي عطّلتها كوابح بيروقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع.. ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمّة.”
وجاء في الرسالة أيضا:” أيتها المواطنات..أيها المواطنون،
لقد حان الوقت مع مطلع السنة الجديدة 2022، بعد أن تحقّق لبلادنا الصّرح المؤسساتي، أن نتوجّه جميعا لاستكمال الأشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمّة، نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطّلة والمهمشة..
والحمد لله، فلقد بدأت إرهاصات تحريرها من قبضة الاحتكار، ومتعهّدي الطفيليين المستنزفين لخيرات الأمّة، بغير وجه حق.”
وتابع رئيس الجمهورية: “ولقد أتيحت لي الفرصة في مناسبات سابقة، للتأكيد على أن سنة 2022، ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة، تعتمد على قدراتها الذاتية، ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء، على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة..”
وتحدث الرئيس تبون، عن توفير أسباب نهضة وطنية برؤية شاملة، وقال في هذا الشأن :”إن أغلى ما نملكه هو الوقت.. فلا مجال أمامنا، لإهدار الطاقات والجهود، في الانشغال بقضايا هامشية لأن التحديات ـ اليوم ـ هي تلك التي نخوضها معا، بعزم لا يلين، وفاء، لآمال وتطلعات الجزائريات والجزائريين، في سبيل توفير أسباب النهضة الوطنية، برؤية شاملة، تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد الوطني، إلى الأخذ بمعايير المعرفة والجهد والكفاءة..وإلى العمل على تكثيف وتسريع برامج التكفّل بالتنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان العيش الكريم للجزائريات والجزائريين في كل ربوع البلاد.”
