أعلنت المفوضية الأوروبية، عن بدء مشاورات مع مجموعة خبراء الدول الأعضاء بشأن التمويل المستدام لمسودة قانون التفويض التكميلي المتعلق بأنشطة غازات نووية معينة تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي في الـ 30 عاما القادمة.
ذكرت المفوضية، في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي، أن هناك دورا للغاز الطبيعي والنووي كوسيلة لتسهيل الانتقال نحو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة في الغالب، وضمن إطار التصنيف، فإن ذلك يعني على سبيل المثال ضرورة أن يأتي الغاز من مصادر متجددة أو يكون له انبعاثات منخفضة بحلول عام 2035, بما يساهم في الانتقال نحو الحياد المناخي.
ولفتت إلى أن مزيج الطاقة الحالي في أوروبا يختلف من دولة عضو إلى أخرى, حيث لا تزال بعض أجزاء أوروبا تعتمد بشكل كبير على الفحم عالي الانبعاثات الكربونية.
وأوضحت المفوضية أنه لضمان الشفافية ستقوم بتعديل قانون تفويض الإفصاح عن التصنيف بحيث يمكن للمستثمرين تحديد ما إذا كانت الأنشطة تشمل الغاز أو الأنشطة النووية, وإلى أي مدى, حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار مستنير.
وأشارت إلى أن الأنشطة التي يغطيها هذا القانون التكميلي تعمل على تسريع التخلص التدريجي من المصادر الأكثر ضررا, مثل الفحم, وتحريك أوروبا نحو مزيج أكثر انخفاضا للكربون وأكثر مراعاة للبيئة.
