تعرف مادة زيت المائدة، تذبذبا كبيرا في توزيعها في ولايات عديدة، ما أنتج فوضى في سوق تندر فيها زيت المائدة بكل أنواعها.
ساهم هذا التذبذب المسجل منذ أيام، في ارتفاع سعر زيت المائدة إلى 750 دينار للصفيحة في بعض المناطق، في حين ارتفعت في مناطق إلى 680 دينار و700 دينار.
وتساءل كثيرون عن أسباب هذا التذبذب، الذي ربطه البعض بعدم توفر الزيت، وبررها آخرون أن تجار الجملة لا يرغبون في التعامل بالفاتورة.
“وزارة التجارة تتحمل المسؤولية”
في هذا السياق، حمل رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، حسان منوار، وزارة التجارة مسؤولية التذبذب الحاصل في مادة زيت المائدة وارتفاع سعرها إلى 750 دينار لصفيحة 5 لتر.
وقال منوار، في اتصال هاتفي مع “الشعب اونلاين”، إن إنتاج مادة الزيت موجودة ومتوفرة و”لكن للأسف الشديد هناك مشكل في التوزيع”.
وأكد المتحدث، أن ضبط السوق يقع تحت مسؤولية السلطات المعنية، وفي “حالة غياب الضبط هذا يفتح المجال للانتهازيين الذين يقومون بضبط الأسعار بأنفسهم”، وهذا ما جعل أسعار الزيت المدعم ترتفع في السوق.
“الجزائري لا يملك ثقافة استهلاك”
ووضع منوار غياب ثقافة الاستهلاك لدى الجزائري، في خانة الأسباب التي ساهمت في تذبذب توزيع زيت المائدة وارتفاع سعره، خاصة وأن “البعض يخزن الزيت في البيت خشيت أن لا يجده في السوق”.
ويربط رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك هذا السلوك بغياب الثقة من المسؤولين المباشرين بتوفير المواد الاستهلاكية الضرورية في السوق، ويضيف: “عدنا الى سنوات السبعينات والثمانينات لهذا المواطن يحتكر لنفسه”.
“تحرير الأسعار حل من الحلول”
ومن الحلول الني يراها حسان منوار مناسبة من أجل ضبط السوق، اقترح تحرير الأسعار، التي “تساهم في تقوية المنافسة وبهذا يكون العرض اكثر من الطلب”.
ودافع المتحدث عن مقترحه بقوله: “كل الدول يعملون بهذا المنطق والسلطة هي من تضبط الانتاج بالنسبة الصحيحة وتقوم بتوزيعه بشكل يتناسب مع التقسيم الاداري والكثافة السكانية”.
وأشار إلى أن مادة الزيت بهذا المنطق ستكون متوفرة بطريقة مستمرة والأسعار تبقى مستقرة، وسيتم التخلص من مشكل أضحى يتكرر مرات عديدة في السنة دون أن نجد له حلا”.
“مضاربة في زيت المائدة”
من جهته، أرجع وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق التذبذب المسجل في مادة الزيت إلى المضاربة لاسيما أن كميات الإنتاج محددة، كافية وتغطي حاجيات السوق الداخلي.
ووجه رزيق، تعليمات صارمة تقضي بضرورة التنسيق مع منتجي مادة زيت المائدة لزيادة كميات الإنتاج وتغطية الطلب.
وأمر الوزير، في اجتماع تنسيقي عبر تقنية التحاضر عن بعد، يوم الأحد، بتكثيف الخرجات الميدانية مع مصالح الأمن لمراقبة المستودعات والمخازن خاصة تلك التي لم يصرح بها.
“تسقيف سعر زيت المائدة”
ورفعت مصالح الحكومة السعر الاقصى لصفيحة 5 لتر من الزيت الغذائي إلى 650 دينار الزيادة تمت بموجب مرسوم تنفيذي نشر في العدد 77 من الجريدة الرسمية، والذي ينص أيضا على إجراءات جديدة لترشيد استيراد هذه الفئة من المواد الغذائية.
ويعدل ويتمم هذا المرسوم، الموقع من طرف الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان في 5 أكتوبر الجاري، المرسوم رقم 11-108 المؤرخ في 6 مارس 2011 المحدد للسعر الأقصى عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض.
وعليه، “تحدد الأسعار القصوى، مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك لصفيحة الزيت الغذائي المكرر العادي ذات حجم 5 لتر عند 650 دينار، (مقابل 600 دينار في المرسوم السابق)”، في حين تبقى أسعار القارورات ذات حجم 2 لتر و1 لتر بدون تغيير، أي 250 دينار و125 دينار على التوالي.
وتخص هذه الأسعار الزيت الغذائي المكرر العادي المتحصل عليه من خليط على أساس زيت الصويا الخام أو أي “بذور أخرى منتجة محليا”، والذي يمكن أن يضاف إليه جزء من أصناف أخرى من المواد الزيتية، حسب المرسوم.
