أقدم بعض الخبازين مع بداية السنة الجديدة على رفع تسعيرة الخبز العادي المدعم رسميا إلى 15 دينار، حيث استنكرت جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته هذا السلوك الهادف إلى رفع سعر مادة استهلاكية مقننة لا تقبل الزيادة دون تعديل القانون المحدد لها، إضافة إلى التذبذب في توزيع زيت المائدة الذي أثر على المستهلك.
قال رئيس الجمعية بلعباس حمزة في تصريح لـ”الشعب”، لا زيادة في تسعيرة مادة الخبز دون مراجعة القانون المحدد لها”، حيث طالب بتدخل المصالح الرقابية لوقف التجاوزات التي تضر بالمستهلك، وقد تعرض الخبازين إلى عقوبات صارمة في حال الاستمرار في فرض التسعيرة الجديدة.
وفي هذا الصدد، أبدى رئيس الجمعية تفهمه الكامل لمشاكل الخبازين التي لا تحصى، وحالت دون توفير سلعة ذات نوعية ودفعت اغلب التجار الناشطين في المجال إلى ترك مهنتهم التي تراجعت ب 50بالمائة، إضافة إلى مشكل هامش الربح الذي جعل أغلبيتهم يدقون ناقوس الخطر، إلا أن حل المشاكل- يقول المتحدث- يتم من خلال التنظيم في تأطير موحد يضمن افتكاك الحقوق من الوزارة الوصية .
وأفاد المتحدث بان مراجعة تسعيرة الخبز تتم بإشراك مختلف الاطراف وبدون فرض المنطق في السوق، لان هذا يعتبر خرقا للقوانين، مؤكدا أن الجمعية أبدت تحفظها الكامل لطريقة رفع سعر الخبز، حيث دعت الخبازين إلى العودة الى القانون المحدد لسعر المادة ولا يقبل التغيير دون المراجعة، مع ضرورة الابتعاد عن فرض سياسة الأمر الواقع التي تدخل في إطار الاستقواء على القوانين والمستهلك .
وطالبت الجمعية، بمراجعة هامش الربح بالإضافة إلى تغيير الدعم من الفرينة العادية إلى الممزوجة، وهذا ما سيطبق في المرسوم التنفيذي الجديد الذي سيلزم الخبازين بشراء مادة الفرينة مباشرة من المطاحن للتقليل من الوسطاء والتهريب، خاصة وأن هذه المادة توجه في صناعة مختلف أنواع الحلويات .
وعليه أكدت، أن مراجعة تسعيرة الخبز يجب أن تتم دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، مع ضرورة إخضاع مختلف الانواع الأخرى الى التقنين من أجل الحفاظ على سعر الخبز المدعم بالمخابز، الموجه في الغالب للفئات البسيطة .
اختفاء زيت المائدة.. ندرة غير مبررة
قال رئيس جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته بلعباس حمزة، أن المستهلك الجزائري عاش أزمة زيت مرتين، الأولى قبيل رمضان أين عشنا الندرة بشكل أحدث فوضى في السوق الوطنية، والثانية كالتي يعيشها المواطن اليوم، حيث أصبح في رحلة بحث عن قارورة زيت، مؤكدا أن الجمعية تابعت الملف في المرحلة الأولى من خلال التقرب من المتعامل الأول الموجود في الجزائر ويغطي 70 بالمائة من السوق الوطنية، ولاحظت أنه يعمل بنفس الوتيرة مقابل ندرة غير مبررة .
أما نسبة الـ 30 بالمائة التي تغطيها العلامات الأخرى فتوقفت عن الإنتاج بسبب ارتفاع سعر المادة الأولوية في السوق العالمية على غرار “الذرى”، مما اضطرهم إلى وقف نشاطهم بالتزامن مع فرض مديريات التجارة استعمال الفاتورة على تجار التجزئة الذين رفضوا بعد هذا القرار اقتناءه على مستوى محلاتهم، في حين لجأ آخرون إلى رفع سعره بالرغم من أن التسعيرة مسقفة ومحددة بالقانون، مؤكدا أن أي خروقات قد تعرضهم لعقوبات إدارية تصل إلى الغلق .
وقال إن الندرة ورفع السعر في المرحلة الأولى كان واضحا بسبب المتعاملين ورفع سعر المادة الأولوية والفاتورة التي أدت بتجار التجزئة الى عدم اقتناء الزيت، وكذا المضاربة وسلوك المستهلك تسببا بشكل مباشر في رفع التسعيرة، وهذا خلافا لهذه المرة .
هل تتدخل وزارة التجارة؟
وما يسجل من تذبذب وندرة في مادة الزيت اليوم – يقول المتحدث- أصبح الشغل الشاغل للمواطنين خاصة وأن الأزمة حدثت فجأة ودون سابق إنذار، الأمر الذي يستدعي تدخل وزارة التجارة للوقوف عند الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع وندرة زيت المائدة في الأسواق، لاسيما وأن المتعامل الذي يغطي السوق الوطنية مازال ينتج بنفس الوتيرة، لكن في المقابل نسجل عدم الوفرة للمرة الثانية .
ورجح حمزة بلعباس الزيادات في سعر زيت المائدة المتراوحة بين 60الى 100دينار حسب الحجم، إنها مفتعلة من بعض التجار المضاربين، خاصة وأنه متوفر بالكمية الكافية في المصانع، إلا أنه في المقابل نعيش حالة تذبذب في السوق الوطنية التي تحتاج إلى ضبط لوقف الاختلالات التي أثرت على ميزانية المستهلك الجزائري .
ارتفاع الأسعار يثقل كاهل المواطن
وتحدثت “الشعب” مع بعض المواطنين حول الزيادات التي صاحبت السنة الجديدة 2022، حيث قال عدد منهم، أنه إلى جانب تداعيات كورونا والأزمة المالية التي عاشتها كثير من الأسر، بسبب فقدانها العمل بعد غلق العديد من المصانع والمؤسسات الإنتاجية، يعيش المواطن بداية سنة بزيادات في اسعار المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك على غرار الخبز والزيت .
وقال أحد المواطنين أنه لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الزيادات التي اضرت بقدرته الشرائية، في حين قالت سيدة أن سنة 2021استنزفت جيوبهم ليستمر سيناريو ارتفاع الاسعار مع مادتي الخبز والزيت التي لم تتوقع يوما أن ترتفع وتصبح مفقودة بهذا الشكل، وكانت “الشعب” قد تنقلت لبعض الفضاءات التجارية الكبرى على مستوى بلدية الدار البيضاء شرق العاصمة، ولاحظت أن زيت المائدة من حجم 5لترات مفقود في حين قارورة لتر ولترين متوفرة بأغلب المحلات والفضاءات التجارية.
والغريب في كل هذا، أن إختلافا كبيرا بين نقطة بيع وأخرى وبين سوق وأخرى في منطقة ما، والتجار المضاربون يستنزفون جيوب المواطنين في انتظار تحرك السلطات لوقف التجاوزات التي أثقلت كاهل المستهلك.
