برّأ القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الاثنين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي من التهم الموجهة له في قضية تركيب الجرارات الفلاحية التي يتابع فيها أيضا رجال الأعمال الأخوة خربوش.
وأدانت المحكمة، كمال خربوش بخمس سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية، التأثير على أعوان الدولة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به.
وحكم بنفس العقوبة على مدير الصناعة السابق بالوزارة، مصطفى عبد الكريم، المتابع في هذه القضية بتهمة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.
فيما أدين كل من رضا وفتحي خربوش، بثلاث سنوات سجنا منها سنة موقوفة النفاذ لكلاهما و 1مليون دينار كغرامة مالية.
وبالنسبة لباقي المتابعين في هذه القضية، فقد صدر في حقهم حكم البراءة منهم الرئيس المدير العام الأسبق للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، جمال بسعة، والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني سابقا، أعمر بوذياب.
وحكم نفس القطب الجزائي بتعويض الخزينة العمومية بما يقارب ملياري دج وإلزام الأشخاص المعنوية بدفع 40 مليون دينار.
