أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، محاكمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال إلى 10 جانفي.
يتابع في هذه القضية، أيضا، مصطفى عبد الكريم رحيال مدير ديوان سلال، وعدد من الوزراء السابقين ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد، حيث جاء التأجيل بطلب من دفاع المتهمين بعد تأسيس محامين جدد.
ووجهت لهؤلاء تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة والنفوذ والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
ويتابع أيضا في هذه القضية وزراء سابقين منهم بوعزقي عبد القادر، عبد الوهاب نوري، بوجمعة طلعي، قاضي عبد القادر وعبد الغاني زعلان.
ويتابع في القضية والي الجزائر العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، و عدد من رجال الأعمال على غرار علي حداد ومالك مجمع متيجي.
