يتساءل متابعون للشأن السياسي بالجزائر عن كيفية إجراء انتخابات جزئية في بلديات لم تجرى انتخابات محلية فيها، لغياب قوائم انتخابية.
تعذر على 4 إلى 8 البلديات، في ولايتين، إجراء الانتخابات المحلية يوم 27 نوفمبر الماضي، ما أنتج فراغا في تسيير هذه البلديات التي تحتاج إلى متصرفين بغرض متابعة المشاريع التنموية وحل مطالب الساكنة.
ويرى الخبير القانوني، خضري حمزة، في اتصال هاتفي مع “الشعب أونلاين”، أن عدم ترشح أي قائمة انتخابية لانتخابات المجلس الشعبي البلدي في بعض البلديات لا يشكل فراغا دستوريا وقانونيا.
وربط خضري، رؤيته القانونية بما جاء في دستور 2020 الذي وضع مبدأ جديدا يتيح السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية أو الوزير الأول بتكليف أشخاصا معينين بتسيير البلديات.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الدساتير السابقة ركزت أكثر على اللامركزية يعني أن المجلس منتخب، ومنذ 2020 أصبحت الادارة تقوم على مبدأين اللامركزية وعدم التركيز.
تسيير البلدية..
وقال خضري إن الرئيس تبون، يرغب في مشاركة ممثلين محليين عن المجتمع المدني في تسيير البلديات التي لم تجرى فيها الانتخابات المحلية، بسبب ما لديهم من رؤية لما هو واقع في بلدياتهم.
وتابع: “بعد أن يكلف هذا العضو بتسيير المجلس الشعبي البلدي يكون ملزما بتطبيق المادة 13 من قانون البلدية، بضرورة استشارة المجتمع المدني حول المشاريع التي تشكل أولوية”.
وتنص المادة 14 من القانون ذاته، على “أن رئيس البلدية يشرك الجمعيات المعتمدة قانونيا في اجتماعات المجلس البلدية”.
وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي لتسيير مرحلة قبل إجراء انتخابات جزئية في البلديات المعنية بها.
انتخابات جزئية!
وبخصوص إجراء انتخابات جزئية في البلديات المذكورة سلفا، أشار الخبير القانوني إلى أنها تجرى بشكل عادي وتحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في حدود البلديات الثمانية أو الأربعة التي لم تجرى فيها انتخابات في موعدها السابق.
وأكد المتحدث أنه من حق رئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة لقاطنة تلك البلديات من أجل إجراء الانتخابات، بغرض تشكيل بلديات منتخبة شعبية تسير المشاريع وتتعامل مع المواطنين من منطلق “المجالس المنتخبة”.
وأشار إلى أن مثل هذه الانتخابات أجريت في وقت سابق بالجزائر، وتحديدا في بلديات بمنطقة القبائل عقب ما تم الاتفاق عليه في ما تسمى “أرضية القصر” المرتبطة بـ”حركة العروش”، مطلع الألفية.
ماذا يقول الدستور؟
تنص المادة 18 من الدستور المعدل، على أن العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية تقوم على مبادئ اللامركزية وعدم التركيز، في حين تحدثت المادة 19 عن تمثيل قاعدة اللامركزية للمجلس المنتخب ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
وتقول المادة 17 المتعلقة بالجماعات المحلية للدولة المتمثلة في البلدية والولاية، إن البلدية هي الجماعة القاعدية، وبغرض “تحقـيـق تـوازن اقتصادي واجـتـمـاعي للبلديات محدودة التنمية، وتكفل أفضل، باحتياجات سكانها، يمكن أن يخص القانون بعض البلديات الأقل تنمية بتدابير خاصة”.
