دعا مكتب وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيسا جديدا للوزراء تماشيا مع الوثيقة الدستورية، بعد إعلان عبد الله حمدوك استقالته من منصبه أمس الأحد.
وفي تغريدة على حسابه في تويتر، قال مكتب الشؤون الإفريقية : “بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانبا، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني”.
وأضاف المكتب : “يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة تماشيا مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة”.
وأكد مكتب الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دفعهم من أجل الديمقراطية، داعيا إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.
وكان عبد الله حمدوك قد أعلن أمس استقالته من رئاسة الحكومة بعد أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش قال إنه يمكن أن ينقذ مسار الانتقال نحو الديمقراطية.
وقال حمدوك، الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد قرارات مجلس السيادة في أكتوبر الماضي : “إن هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان”.
وتابع في خطاب الاستقالة : “لقد حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة.. ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق المنشود والضروري للإيفاء بما وعدنا به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء ولكن ذلك لم يحدث”.
وختم حمدوك خطابه بالإعلان عن استقالته من منصبه بالقول: “قررت أن أعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن لاستكمال قيادة وطننا والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية”.
ويشهد السودان حالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية بقيادة حمدوك الذي وضع تحت الإقامة الجبرية قبل أن يعود إلى منصبه لاحقا.
