قال وزير الاتصال، محمد بوسليماني، إن استحداث القناة البرلمانية يكتسي أهمية بالغة”، لأنها —كما أوضح– “تندرج في إطار تطوير المشهد الإعلامي”، وذلك “تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، مبرزا أن ذات القناة ستعمل على “تعزيز الصرح المؤسساتي تطبيقا لدستور 2020 والمادة 54 منه”.
اعتبر بوسليماني، في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقد بمقر مجلس الأمة مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم، أن هذه القناة من شأنها “تعزيز الحق في الإعلام وتقريب المواطن” من مؤسسته التشريعية، إلى جانب تعزيز الثقة بين المواطن والبرلمان، مشيرا إلى أن القناة يعول عليها أيضا أن تكون “أداة فعالة للبرلمان وعلاقاته مع كافة الهيئات والمؤسسات”.
وبعد أن جدد “استعداد” دائرته الوزارية في “دعم هذا الإنجاز والعمل على إنجاحه و تكوين الصحفيين”، أكد الوزير أن القناة البرلمانية الجديدة “ستبرهن للجميع أن الجزائر تسيير إلى الأمام في تطوير مشهدها الإعلامي”.
وفي نفس الإطار، أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان أهمية هذا المشروع الإعلامي الذي يعتبر –كما قالت– “حلقة وصل بين الشعب وممثليه في البرلمان” بكل “شفافية وديمقراطية”.
من جهته، كشف المدير العام للتلفزيون الجزائري أن انطلاق القناة البرلمانية “سيكون خلال السنة الجارية”، كما اقترح أن يكون “يوما رمزيا مصادف لستينية استرجاع السيادة الوطنية (5 جويلية) أو في يوم عيد النصر (19 مارس)”.
وأضاف أن التحضيرات الخاصة بانطلاق عمل هذه القناة بلغت مرحلة “متقدمة”، وستكون برامجها –كما قال– “موجهة لكافة فئات المجتمع لاسيما الشباب.