أشاد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اليوم الثلاثاء، بوهران بالتقدم الحاصل في مجال الصناعة الصيدلانية بالجزائر في ظل ما توليه السلطات العليا من اهتمام بالغ للقطاع.
ونوه الوزير في زيارة عمل وتفقد لمختلف المنشآت الصيدلانية لوهران إلى برنامج رئيس الجمهورية الداعم والمشجع لهذه الاستثمارات، بغرض تعزيز الإنتاج المحلي، وترقية التصدير نحو الخارج.
وقال الوزير في كلمة ألقاها أمام إطارات المستشفى الجامعي أول نوفمبر بإيسطو : “قطاع الصناعة الصيدلانية قطاعا استراتيجيا، ونحن عازمون على تطوير القطاع الصيدلاني، وذلك في إطار تعليمات رئيس الجمهورية لتشجيع الإنتاج المحلي”.
وثمن في هذا الصدد، جهود الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لوهران، المتواجدة على مستوى نفس المؤسسة الإستشفائية، معربا عن ارتياحه لدورها البارز في تغطية السوق المحلية بنسبة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
واستغل فرصة تواجده، للتذكير بالأمر رقم 20-02 الذي صدر في 30 أوت 2020 الذي سمح بتعديل القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2جويلية 2018، المتعلق بالصحة، ودوره الفاعل في تطوير القطاع ودفعه
وخلال عرضه، أكد الوزير، أن هذا التعديل أدى إلى تحويل بعض الصلاحيات التابعة لوزارة الصحة إلى وزارة الصناعة الصيدلانية، وعلى رأسها وضع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، تحت وصاية دائرتهم الوزارية.
ومن هذا المنطلق، تم صدور المرسوم التنفيذي، المؤرخ في 19 ديسمبر 2020 لتحديد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانيـة وتنظيمهـا وسيرها، بصفتها شريكا في تنفيذ السياسة الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.
وبموجب هذا النص القانوني، فإن الوكالة تتولى مهمة تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها ومراقبتها.
وتكلف الوكالة -وفق أحكامه- على الخصوص بتسجيل المواد الصيدلانية ومنح مقرر التسجيل وتجديده وعند الاقتضاء، تعليقه وسحبه والتنازل عنه وتحويله بعد رأي لجنة تسجيل المواد الصيدلانية.
كما أنها مسؤولة على مراقبة النوعية وإجراء الخبرة الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومسك المواد القياسية و المنتجات المرجعية على الصعيد الوطني.
وتعد الوكالة مكلفة كذلك بالمساهمة في إعداد استراتيجيات تنمية القطاع الصيدلاني علاوة على إخطار السلطات المختصة لاتخاذ التدابير الضرورية الرامية إلى حفظ الصحة العمومية في حالة وجود مادة صيدلانية أو مستلزم طبي يشكل أو قد يشكل خطرا على الصحة البشرية.
كما تكلف -حسب ذات المرسوم- بالقيام بمهام التدقيق والتفتيش الميداني التي ينجزها مفتشون تابعون للوكالة، وتشمل على الخصوص، مراقبة تطبيق قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية ومقاييس المستلزمات الطبية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ومن بين المهام الأخرى الموكلة لهذه الوكالة، إعداد السجل الوطني للأدوية وكذا تسليم شهادة أسعار الأدوية عند التسجيل فور تحديدها من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، والتي يدخل ضمن مهامها أيضا المشاركة في إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.
وعاد ممثل الحكومة ليؤكد على الدور الهام لوزارة الصناعة الصيدلانية التي تم تعينها كقطاع استراتيجي، يسعى جاهدا للتأقلم مع كل الإجراءات والهياكل التأسيسية من مجالس ولجان على مستوى الوكالة، مكلفين بتنظيم كل مسار الدواء في الجزائر (صناعة، استغلالا واستيراد).
وأشار في هذا الصدد إلى اللجنة الاقتصادية المشتركة للأدوية ولجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري ولجنة المصادقة على مستلزمات الطب البشري، فضلا عن تنصيب لجنة الخبراء التي تظم في عضويتها كافة المتدخلين والخبراء والمختصين في مختلف التخصصات الصيدلانية.
وقد شمل برنامج زيارة وزير الصناعة الصيدلانية ما قبل الظهيرة تدشين الوحدة رقم خمسة لصناعة السوائل المعقمة والمستحضرات العامة، تابعة لشركة الصناعة الصيدلانية الجزائرية “سوفال”، المتواجدة ببلدية حاسي بن عقبة على بعد 15 كلم شرقي المدينة.
وسيسمح هذا الإنتاج بالتقليص من استيراد هذه المنتجات الصيدلانية وخفض فاتورة العملة الصعبة التي تتكفل بها الخزينة العمومية.
وتسعى “سوفال” لتطوير إنتاجها من أدوية العيون والأدوية العامة والمعقمات والمستحضرات العامة وغيرها من المواد التي تنتجها وحداتها الخمسة، والتي تشغل أكثر من 719 عاملا .
كما زار الوزير وحدة الصناعات الصيدلانية”جيوفارم” التي أضحت من المجمعات الكبرى التي تهدف لتصدير منتجاتها الصيدلانية إلى غرب إفريقيا علي غرار السنيغال بوركينافاسو والطوقو والكوديفوار بقدرة إنتاجية سنوية تفوق 40 مليون وحدة من الكورتيكويد مضادات الالتهاب.
وفي آخر محطة من الزيارة الميدانية، تفقد الوفد الوكالة الوطنية المحلية للمواد الصيدلانية، المتواجد مقرها بالمستشفى الجامعي أول نوفمبر بإيسطو، كما سبق وأشرنا، وبعدها وقف على سير أشغال الوكالة الجهوية للمواد الصيدلانية، والتي تغطي 17ولاية غربية وجنوبية غربية، أين أعطى تعليمات صارمة بإعادة بعث المشروع المتوقف في ظرف 15يوما القادمة.
