قال الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن “وضع الاعتمادات المالية في الآجال التي ستسمح بتنفيذ الميزانية على مدار السنة هو عدم اللجوء إلى فترات تكميلية في السنة التي تلي سنة التنفيذ”.
تحدث الوزير الأول، لدى إشرافه على توزيع الأغلفة المالية لسنة 2022، اليوم الخميس، عن وجود طلبات من بعض الدوائر الوزارية من أجل تمديد آجال النفقات.
وأكد الوزير في هذا الخصوص أنه “لا يمكن القبول بأي إجراء استثنائي من الآن وصاعدا و يجب على الدوائر الوزارية تنفيذ الميزانية على مدار السنة”.
وأشار إلى أن “تمديد آجال الالتزامات النفقات العمومية وآجال إقفال الأوامر بالدفع وتحرير حوالات الدفع التي تمت هذه السنة يمثل استثناء لن يتم اللجوء إليه في المستقبل”.
ووقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على قانون المالية، حسب بيان رئاسة الجمهورية
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم 17 نوفمبر الماضي ، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
ومن جهتهم صوت أعضاء مجلس الأمة، بـ نعم على مشروع قانون المالية، يوم 25 نوفمبر المنصرم.
وصدر قانون المالسة لسنة 2022 في الجريدة الرسمية 30 ديسمبر 2022.
