أعلن الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، رفع التجميد، عن جميع المشاريع العمومية والخاصة المنتجة للثروة ومناصب الشغل هذه السنة.
أوضح بن عبد الرحمان، في تصريح للصحافة، على هامش مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، عن اتخاذ “قرار رفع التجميد على جميع المشاريع العمومية والخاصة، في سنة 2022، والتي تساهم في خلق مناصب العمل والثروة واستبدال الواردات بالسلع الوطنية بما يضعنا في مأمن عن الاضطرابات التي تعرفها الأسواق الخارجية”.
وفي رد عن سؤال حول انطلاق الإصلاحات الاقتصادية، ابرز السيد بن عبد الرحمان ان هذه الإصلاحات التي باشرتها الحكومة تعتمد على تكريس وتأكيد “كل المؤشرات جد الإيجابية التي سجلت في سنة 2021”.
واكد الوزير الأول ان سنة 2022 ستكون سنة “الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية للجزائر” و”مواصلة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالنظام الضريبي والقطاع العمومي”.
