قرر الاتحاد الوطني للمحامين مقاطعة العمل القضائي، يوم الخميس المقبل في جمعية عامة استثنائية عقدت اليوم بنادي المحامين في قسنطينة.
القرار تم اتخاذه بحضور أعضاء 23 منظمة جهوية تابعة للاتحاد الوطني حيث دعت إلى مقاطعة الجلسات الخاصة بالجنايات والجنح بما فيها محكمة الأحداث والقضايا التي تقتضي حضور هيئة الدفاع كضرورة قصوى.
وجاءت الجمعية العامة الاستثنائية للمحامين، كتقييم للإضراب السابق الذي قاموا به نهاية شهر نوفمبر الماضي بسبب مشاكل تتعلق بقيمة الضريبة المفروضة عليهم.
وناقش المجتمعون أوضاع المهنة وانعكاسات قانون المالية 2022 على القطاع، مطالبين تجميد الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها القانون.
