استنكار واسع للمحاكمات الصورية لفاضحي الفساد بالمغرب

استنكر مكتب جهوي للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- بالمغرب، المحاكمات الصورية وتلفيق التهم الكيدية للمناضلين الذين يفضحون الفساد واستغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية والنقابية، داعيا الى اطلاق سراح جميع معتقلي الرأي.
وقال مكتب جهة سوس ماسة في بيان له تحت عنوان “المحاكمات الصورية من طبيعة الاستبداد”، إنه يتابع بقلق “المتابعات الصورية وتلفيق التهم الكيدية لمناضلي الجامعة، الذين يفضحون بصوت عال الفساد، ما ازعج جهات تعتبر نفسها فوق القانون، الذي لا ترى فيه سوى وسيلة للتحكم في الأوضاع وتأويله في اتجاه تحقيق مصالح شخصية ضيقة”.
واستدل في حديثه عن القمع الذي يتعرض له مناضلو الجامعة، بما حدث في الحسيمة و مراكش والخنيفرة، ووصف هذا الوضع واستهداف المناضلين بـ”المخجل للدولة المغربية”، والذي يضرب العمل النقابي الجاد والمسؤول في الصميم.
كما اعتبر سياسة تلفيق التهم بالمناضلين “فاشلة” ولن تزيدهم الا “صمودا ونضالا”، مشيرا الى ان هذه السياسة هي “استهداف للجامعة المعروفة بمواقفها ومبادئها من العديد من القضايا التي تهم الطبقة الشغيلة التعليمية والشعبالمغربي”.
وأعلن المكتب الجهوي عن تضامنه المطلق مع ضحايا المتابعات الكيدية، مستنكرا استغلال القضاء لتصفية حسابات سياسية أو نقابية، وطالب بفتح “ملفات الفساد الحقيقية” وبمحاسبة المتورطين “عوض حفظها في الرفوف”.
كما طالب بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي وباقي معتقلي حراك الشعب، مجددا الدعوة لمواجهة “مختلف أشكال الفساد والظلم و الاستبداد”.