أعلنت السلطات الانتقالية في مالي عن استدعاء سفراء بلادها، لدى بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وقررت إغلاق حدودها البرية والجوية معها، ردا على إقرار المجموعة عقوبات مشددة ضدها.
وقالت الحكومة المالية في بيان لها، إنه “على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، قررت مالي استدعاء سفرائها لدى دول المجموعة، وإغلاق حدودها البرية والجوية مع دولها”.
وطمأن البيان السكان، من أن الحكومة اتخذت إجراءات من أجل ضمان التزود الطبيعي للبلاد بالمنتجات بكل السبل الملائمة.
وانتقدت مالي العقوبات التي فرضتها (إيكواس)، كونها تمثل”خرقا لكل النصوص والقوانين التي تنظم الهيئة القارية”، مؤكدة أنها “ستحتفظ لنفسها بحق مراجعة مشاركتها داخل هيئاتها”.
ونددت الحكومة المالية بعقوبات (إيكواس)، واعتبرتها “غير شرعية”، و”لا تستند على أي أساس قانوني ينظم عمل المجموعة”، كما “تتعارض مع أهدافها منظمة إقليمية إفريقية تستهدف تحقيق التضامن”.
وأعربت عن أسفها لتحول المنظمة الاقليمية إلى “أداة في يد قوى من خارج المنطقة لها مخططات مبيتة”، مضيفة أنه، “خلال الساعات المقبلة، ستتخذ الحكومة المالية كل التدابير الضرورية للرد علي هذه العقوبات المؤسفة”.
كما تأسفت الحكومة المالية “للطابع غير الانساني لهذه العقوبات التي تفرض على شعب يعاني أصلا الويلات جراء الأزمة الأمنية والصحية في البلاد”، ودعت الماليين إلى الهدوء.
وكان رئيس السلطة الانتقالية في مالي، عصيمي غويتا، قد أوفد أمس الأحد، وزير خارجيته عبد اللاي ديوب، رفقة المتحدث باسم الحكومة، الكولونيل عبد الله مايغا، لتقديم اقتراح للقمة، يتعلق بجدول زمني جديد للانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير المقبل.
وقال ديوب في هذا الصدد: “من أجل الحفاظ على الحوار و التعاون الجيد مع (إيكواس)، قدم مبعوثا الرئيس مايغا اقتراح جديد بشأن جدول زمن”، للرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو، رئيس (إيكواس). لكن الوزير لم يقدم تفاصيلا بخصوص المدة الزمنية المقترحة.
وقرر قادة دول (إيكواس) الذين اجتمعوا أمس الأحد، في قمة استثنائية في العاصمة الغانية أكرا (غانا)، لبحث الوضع في مالي، إغلاق حدودهم مع هذا البلد الجار، وهي إجراءات وصفت بأنها “قاسية للغاية”، وجاءت ردا على ما وضفته ب”تقاعس” السلطات المالية عن احترام موعد اجراء الانتخابات العامة المقررة في فيفري المقبل لإعادة السلطة للمدنيين.
كما قرر رؤساء التجمع الاقليمي، قطع المساعدات المالية، وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وقالوا إنهم سيستدعون سفراء الدول الأعضاء في التجمع لدى مالي.
وتطالب السلطات الانتقالية في مالي بتمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات، وهو ما ترفضه (إيكواس) التي طالبت منذ الاطاحة بالرئيس السابق أبو بكر كايتا في شهر أوت 2020، بالعودة إلى الحكم الدستوري في فبراير 2022.
وأعزت السلطات الانتقالية مطالبتها بتأجيل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في فبراير القادم، إلى انعدام الأمن المستشري في البلاد، واستفحال أعمال العنف والارهاب، وضرورة إجراء إصلاحات لاسيما فيما يتعلق بالدستور، حتى لا تتعرض الانتخابات للطعن، كما جرى في السابق.
وطلبت مهلة لتتمكن من إجراء إصلاحات، وتوفير الأمن، وتنفيذ النتائج الصادرة عن الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس التي اختتمت في 30 ديسمبر الماضي، والتي أوصت بتمديد المرحلة الانتقالية في البلاد من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
يشار إلى أن (إيكواس)، قد فرضت خلال قمة عقدت في 12 ديسمبر الماضي، عقوبات على مالي، تمثلت في تجميد الأصول المالية ل150 شخصية وعائلاتهم وحظر تنقلهم داخل فضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ولوحت بفرض عقوبات “اقتصادية ومالية” إضافية.
وغداة “التغيير غير الدستوري” الذي شهدته مالي في أوت 2020 ، علقت (إيكواس) عضوية مالي في أجهزة صنع القرار، و لا يزال التعليق ساري المفعول، و أغلقت الحدود البرية و الجوية لدوله الأعضاء، و فرضت حصارا على التبادلات المالية والتجارية، باستثناء المواد الأساسية، لكن سرعان ما رفعت العقوبات بعد مضي أكثر من شهر ونصف.
ويذكر أن مالي قد شهدت تغييرين غير دستوريين في أقل من سنة، جرى الأول في أوت 2020، والثاني في ماي 2021.
