أعلن مجلس المحاسبة عن النشر الكلي لتقريره السنوي لعام 2021، على موقعه الالكتروني “طبقا لأحكام المادة 199 من الدستور”، حسبما أفاد به بيان لمجلس المحاسبة.
ويتضمن التقرير السنوي المعاينات والملاحظات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة، مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها للمسيرين.
وأكد المجلس في بيانه أن “نشر التقرير السنوي، الذي أصبح تقليدا، يعد مساهمة في ترقية الشفافية في التسيير العمومي وحسن استعمال الأموال العمومية”.
ويتضمن التقرير 17 مذكرة تحتوي على أهم النتائج المستخلصة من أشغال التدقيقات المنجزة تنفيذا لبرنامج المجلس السنوي لسنة 2019، والتي توضح المعاينات والملاحظات والتقييمات الأساسية المتعلقة بشروط تسيير الموارد المالية والوسائل المادية والأموال العمومية من قبل الجهات التي خضعت للرقابة.
كما يتضمن التقرير 34 توصية تهدف إلى تعزيز اليات الرقابة الداخلية وإرساء تسيير سليم وفعال للأموال والممتلكات، والتي يرى مجلس المحاسبة أنه يجب تقديمها للسلطات العمومية، بالإضافة إلى ردود المسؤولين والممثلين القانونيين وسلطات الوصاية المعنية التي أرسلت اليها مذكرات الإدراج في ظل احترام الإجراء الحضوري، حيث أدرجت الردود كما وردت من المسيرين أو ممثلي الهيئات المعنية.
ويحتوي هذا التقرير على أربعة فصول، مخصصة على التوالي لإدارات الدولة، والجماعات المحلية، والمرافق والمؤسسات العمومية، وكذا لعرض الوسائل المالية والموارد البشرية والنشاطات الدولية لمجلس المحاسبة.
ففي مجال إدارات الدولة، أعاد مجلس المحاسبة تسجيل معايناته السابقة بخصوص عدم التحكم في تصميم وتنفيذ مختلف برامج التجهيز العمومية والذي كان دوما سببا في تجاوز تكاليف وآجال إنجازها.
و”يتعلق الأمر بمشاريع تحويل وجرد وتوزيع المياه الصالحة للشرب المسجلة لفائدة قطاع الموارد المائية، ومشاريع انجاز وتجهيز المنشات الرياضية والتسلية المخصصة لقطاع الشباب والرياضة بالإضافة إلى عمليات التجهيز المسيرة مركزيا، والمسجلة لفائدة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء”، حسب نص التقرير.
وبخصوص الجماعات المحلية، تم التركيز على المجهودات التي لا يزال يتعين بذلها من أجل التكفل الأفضل ببعض المرافق العمومية البلدية، على غرار المساحات الخضراء في الوسط العمراني والإنارة العمومية والاختلالات المسجلة في إدارة وتنفيذ برامج التحسين العمراني وإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية للبلديات الموجهة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين إلى جانب نقاط الضعف التي تطبع إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والأملاك العقارية المنتجة للمداخيل.
وكشفت أيضا مذكرات الإدراج الواردة في التقرير “حجم الاقتطاعات المنفذة مباشرة من طرف الخزينة العمومية على إثر الإدانات المالية الصادرة ضد الجماعات المحلية نتيجة الخروقات المرتكبة من طرف هذه الأخيرة للإجراءات السارية على النفقات العمومية، وابراز النقائص المرتبطة بدراسات الإنضاج، والاستشارة الفنية لبرامج التجهيز العمومي للجماعات المحلية، بالإضافة إلى المخاطر المتصلة بالرقابة الداخلية المطبقة على تسيير ومتابعة الإعانات الممنوحة للجمعيات المحلية”.
وبالنسبة للمرفق والمؤسسات العمومية، فقد أبرز التقرير السنوي العديد من أوجه القصور التي ميزت تنفيذ بعض البرامج والتدابير التي بادرت بها السلطات العمومية لفائدة هذه الأخيرة والتي كان لها تأثير سلبي على أدائها وبلوغ الأهداف المسطرة لها.
و”تنطبق المعاينات المسجلة على المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك ومؤسستي نات كوم واكسترانات إلى جانب المؤسسات العمومية للتكوين التابعة لقطاع التكوين المهني”، يضيف نفس المصدر.
ويتناول الجزء الأخير من هذا التقرير عرض بيانات حول استعمال الاعتمادات المالية الممنوحة لمجلس المحاسبة ووضعية حول الموارد البشرية التي يتوفر عليها بالإضافة إلى النشاطات الرئيسية المنجزة في مجال التعاون الدولي خلال الفترة المعنية.
